قال أحمد أوزومجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، إن تنظيم داعش الإرهابي يمكن أن يكون صانع أسلحة غازية واستخدمها ضد المدنيين في سورية والعراق، مشيرا إلى أن المنظمة تنظرا حاليا في أكثر من 20 اتهاما باستخدام أسلحة مماثلة في سورية منذ آب (أغسطس) الماضي. وأبان أوزومجو بحسب "الفرنسية"، أن نوعية الغاز المستخدم (غاز الخردل) رديئة، ولكنها ضارة، معبرا عن قلقه بخصوص أن في سورية والعراق يوجد فيهم مسلحون أجانب يمكن أن يعودوا يوما إلى بلدانهم الأصلية من دون حساب". وأتت تصريحات مدير المنظمة بعد ساعات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد لعام مهمة فريق المحققين المكلف تحديد المسؤوليات في الهجمات الكيميائية في سورية. وتابع أوزومجو "نبذل ما في وسعنا لجمع معلومات عن اتهامات مماثلة في محاولة لتحديد ما إذا كانت ذات صدقية أو لا بهدف تعميق التحقيق"، مضيفا أن عدد هذه المزاعم "كبير نسبيا، وأحصيت منها أكثر من 20". وبعد أكثر من عام من التقصي قال محققو لجنة التحقيق إن تنظيم داعش الإرهابي استخدم غاز الخردل في هجوم في آب (أغسطس) 2015، فيما استخدم الجيش السوري غاز الكلور في شمال سورية في 2014 و2015. ومن جهة أخرى، قال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمس، إن محققي المنظمة الدولية الذين يحققون في هجوم دام على قافلة للمنظمة قرب مدينة حلب السورية في أيلول (سبتمبر) الماضي موجودون في المنطقة لجمع الأدلة، وإنهم قد يحيلون الأمر لمجلس الأمن إن هم تمكنوا من تحديد منفذ "جريمة الحرب" هذه. وعبرت أمريكا عن اعتقادها بأن مقاتلتين روسيتين نفذتا الغارة على مقربة من حلب، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وتدمير مخزن و18 شاحنة، فضلا عن انهيار هدنة استمرت أسبوعا وهو ما نفته موسكو. وفتح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحد تحقيقا مستقلا في الهجوم الذي قال خبراء من الأمم المتحدة مختصون بتحليل مشاهد الأقمار الصناعية إنه ناجم عن غارة جوية. وقال إلياسون "لدينا حاليا لجنة تحقيق من ثلاثة أشخاص وهم على ما اعتقد في المنطقة منذ يومين، وربما منذ الأسبوع الماضي وهم يعكفون على الموضوع". وأضاف إلياسون في مؤتمر صحافي في جنيف بحسب "رويترز" "نعرف أنها مهمة صعبة.. ندرك أن من الممكن التلاعب في الأدلة أو اختفاؤها"، مشدداً على أن مثل هذا الاعتداء على قافلة إنسانية تنقل الغذاء والمواد الطبية للمدنيين "يشكل من دون أي شك جريمة حرب". وأوضح إلياسون أن من الضروري جمع أكبر قدر من المعلومات. وقال "سنرغب في أن نطلع على أكبر قدر ممكن (من المعلومات) إذا ما أردنا التعرف على من يقف وراء هذا الهجوم." وأضاف "هذا الموضوع سيكون من المهم إحالته إلى مجلس الأمن، وسنرى ماذا سيحدث في المجلس". وتملك الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن - وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا - حق النقض، كما تملك حق منع إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.