استقطب معهد الإدارة العامة الذي ينظم مؤتمرالتنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية في الفترة من 22 - 24 صفر 1438هـ - وبرعاية الرياض اعلاميا، عدداً من الخبراء الأجانب لاستعراض تجارب دولهم التنموية للاستفادة منها في تعزيز المسيرة التنموية للمملكة، ومن أبرز هذه التجارب نيوزيلندا وكندا وماليزيا. وأكد المفوض التجاري الأسبق في حكومة نيوزيلندا ريتشارد وايت إن الجزء الأساسي من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 يتمثل في خطط الحكومة السعودية لتسريع التنويع الاقتصادي. فالهدف النهائي المتمثل في رؤية 2030 هو خلق اقتصاد لا يعتمد كلياً على النفط، ومن ثم فإن نمو القطاع الخاص والابتكار من أهم المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأضاف وايت: يستهدف برنامج التحول الوطني تخفيض معدل البطالة من 11.6٪ في عام 2016 إلى 7% بحلول عام 2030 والسبيل لهذا يتم من خلال استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الذين يدخلون سوق العمل في القطاع الخاص، إلى جانب التخطيط لخلق 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص بنهاية عام 2020، وذلك في قطاعات السياحة والبناء والتعدين والخدمات، مؤكداً أن تمكين الشباب السعودي من خلال التدريب المهني لتعزيز الخيارات المهنية أمامهم يمثل وجهاً من أوجه التشابه بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا. وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65٪ بحلول عام 2030، وسوف نشهد ارتفاعاً موازياً في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية. ونحن نشهد بالفعل بدايات هذا الاتجاه، حيث أنشئ هذا العام مجلس الأعمال السعودي النيوزيلندي الذي هو انعكاس لهذا التطور الإيجابي. من جانبه، أوضح نائب مدير عام وحدة التخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، أزمان عبدالمجيد، أن القطاع الخاص في المملكة يساهم حالياً بما نسبته 52.9٪ من إجمالي الاستثمارات في المملكة، في حين تصل نسبة القطاع العام إلى 38.9٪ وبالتالي، لا يزال هناك مجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر في دفع عجلة النمو في المملكة وبالامكان تشجيعه على أن يكون محركاً للنمو بدعم من الحكومة، كما يمكن أن تقوم الحكومة بتيسير عملية التنمية لكي يشارك فيها قطاع خاص فعال. وأشار عبدالمجيد إلى أن المبادرات الجارية من جانب المملكة لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر يستحق الثناء. فهذه المبادرات تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، مؤكداً أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وبيئة الأعمال المواتية أمر ضروري. وقال الخبير الماليزي في ظل تعداد سكان يتجاوز 30 مليون نسمة، تتميز المملكة باقتصاد جاذب وبيئة سياسية مستقرة، وسوق كبير مع قدرة شرائية عالية، وبنية تحتية سليمة، ونظام مصرفي كفء، وتحكم في التضخم وسعر صرف مستقر نسبياً، كما أنها توفر بيئة تجارية مستقرة للاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات اقتصادية تنافسية، مثل الرعاية الصحية والنقل وقطع الغيار الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن المملكة تعتبر دولة تنافسية، حيث تقع في المرتبة 29 من 138 بلداً، استناداً إلى مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر الإعلان عن رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط بحلول عام 2030، مؤشراً إيجابياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن مؤشر السوق المفتوح لعام 2015 وضع المملكة في المرتبة 36 لأكثر الاقتصادات انفتاحاً من أصل 75 بلداً. وبوصفها عضواً في مجموعة العشرين، يرى نائب مدير وحدة التخطيط الاقتصادي أن المملكة تعد مثالاً يحتذى به في الحفاظ على أسواقها مفتوحة ورفض التدابير المقيدة للتجارة، وهو ما كان موضع ترحيب من قبل العديد من المستثمرين الأجانب. مؤكداً أن الإصلاحات الاستراتيجية الحالية لتسهيل الأعمال وتقليل القيود التنظيمية ينبغي أن يتم تعزيزه بإصلاحات في سوق العمل، وقوانين ضريبة الدخل، وأنظمة التعليم وقطاع الأعمال. من جهة أخرى، يرى الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة الكندي د. روبرت تايلور أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأسلوب مشاركة المنظمات غير الربحية والخاصة في الخدمات العامة يتطلب من الحكومة أن تلعب دوراً مختلفاً، فهي تحتاج إلى بناء قدرات جديدة، والأخذ بالأساليب الجديدة في الخدمة المدنية لإدارة الشراكات بشكل أفضل وتغيير ثقافة منظماتها بحيث تكون أفضل استعداداً لاعتماد أساليب وإجراءات جديدة ومبتكرة وهذا يبدأ من خلال قيادات إدارية يمكن أن تمثل نموذجاً للتغيير للأفضل. روبرت تايلور ريتشات وايت