استقطب معهد الإدارة العامة، الذي ينظم مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية، في الفترة من 22- 24 صفر 1438هـ، عددًا من الخبراء الأجانب لاستعراض تجارب دولهم التنموية التي من أبرزها نيوزيلندا وكندا وماليزيا، للاستفادة منها في تعزيز مسيرة المملكة التنموية. من جهته، أكَّد المفوض التجاري الأسبق في حكومة نيوزيلندا ريتشارد وايت أن الجزء الأساسي من برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 يتمثل في خطط الحكومة السعودية لتسريع التنويع الاقتصادي. فالهدف النهائي المتمثل في رؤية 2030 هو خلق اقتصاد لا يعتمد كليًا على النفط، ومن ثم فإن نمو القطاع الخاص والابتكار من أهم المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وأوضح ريتشارد وايت أن برنامج يستهدف التحول الوطني في علمية تخفيض معدل البطالة من 11.6 في المائة في عام 2016 إلى 7 في المائة بحلول عام 2030. والسبيل لهذا يتم من خلال استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الذين يدخلون سوق العمل في القطاع الخاص، إلى جانب التخطيط لخلق 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص بنهاية عام 2020، وذلك في قطاعات السياحة والبناء والتعدين والخدمات»، مؤكدًا أن تمكين الشباب السعودي من خلال التدريب المهني لتعزيز الخيارات المهنية أمامهم يمثل وجهًا من أوجه التشابه بين المملكة ونيوزيلندا. وأشار ريتشارد وايت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030، وأن الحوكمة الفعالة في القطاع العام تمثل ضمانة لنجاح العديد من الخدمات العامة إلى جانب نجاح التوظيف والفرص الاستثمارية. مضيفًا أن الدراسات الدولية أظهرت أن المستويات العالية من عدم الشفافية تقلل من تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلد المضيف. من جانبه، أوضح نائب مدير عام وحدة التخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، أن القطاع الخاص في المملكة يمكن زيادة تشجيعه على أن يكون محركًا للنمو بدعم من الحكومة، كما يمكن أن تقوم الحكومة بتيسير عملية التنمية لكي يشارك فيها قطاع خاص فعال. وأضاف الخبير الماليزي: «في ظل تعداد سكان يتجاوز 30 مليون نسمة، تتميز المملكة بأنها اقتصادًا جاذبًا، وبيئة سياسية مستقرة، وسوق كبير مع قدرة شرائية عالية، وبنية تحتية سليمة، ونظام مصرفي كفء، وتحكم في التضخم وسعر صرف مستقر نسبيًا، كما أنها توفر بيئة تجارية مستقرة للاستثمار الأجنبي، وخصوصًا في قطاعات اقتصادية تنافسية، مثل الرعاية الصحية والنقل وقطع الغيار الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».