أكد أصحاب مكاتب استقدام أن منح وزارة العمل لشركات الاستقدام مزايا بتعدُّد خيارات تأجير العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة إضافة إلى إلزام للمكاتب بدفع ضمان مالي بمبلغ 5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها، لا يحقق المساواة بينهم، حيث تتيح الوزارة للشركات خدمة التأجير بشكل أوسع من المكاتب، التي حدِّد لها التأجير من دولتين فقط هما بنجلاديش وفيتنام؛ ما أضر هذا التضييق بالمكاتب، وأدّى إلى عدم تعاملهم مع الخدمة نهائيًا، لاسيما أن هاتين الدولتين شحيحتان في إرسال العاملات المنزليات. وأكد متحدث مكاتب الاستقدام بالمملكة، ماجد الهقاص، أن العائق الأساسي الذي منع مكاتب الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العاملات المنزليات، هو إلزام المكاتب بدفع ضمان مالي للوزارة بمبلغ 5 آلاف ريال عن كل خادمة يتم تأجيرها، رغم وجود ضمان مالي لدى الوزارة عن كل مكتب يقدَّر بنحو 450 ألف ريال، إضافة إلى تحديدها للدول المسموح لها بالتأجير والتي تتركز في بنجلاديش. وأشار الهقاص إلى أن تفاوت المزايا المقدمة للشركات والمكاتب، يسهم في تحكُّم الشركات بأسعار ورواتب تأجير العاملات. وبيَّن حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، أن تفضيل الوزارة وتوسعها في تقديم المزايا لشركات الاستقدام، أضر بقطاع الاستقدام، ولا يحقق المساواة المطلوبة ومنعت المكاتب بالتعامل مع خدمة التأجير، حيث إن وزارة العمل أتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات، بينما حددت للمكاتب دولتين يمكن التأجير من عمالاتها وهي بنجلاديش وفيتنام، إضافة إلى إلزام المكاتب بدفع مبلغ التأمين، والذي يقدَّر بـ 5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها، بينما لا تلزم الشركات بدفع تلك المبلغ. من جهة أخرى، أوضح عبدالله الخالدي، مدير إحدى شركات الاستقدام بالمملكة، أن وزارة العمل ألزمت الشركات بتقديم خدمة تأجير العاملات من 5 دول، هي: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، فيتنام، وبنجلاديش، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم خدمة تأجير العاملات للعملاء، تسهيلًا لهم من استقدامها. وأضاف الخالدي أن متوسط تكلفة التأجير يصل إلى 6 آلاف ريال، بينما يصل متوسط سعر رواتب العاملات إلى 3 آلاف ريال شهريًا.