ينظم موقع «آفاز» العالمي والمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) حملة مجتمعية لتوقيع عريضة تصل إلى نحو 20 مليون شخص لتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية شعبيا. وقال الرئيس التنفيذي للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، المنسق للحملة، خالد الشيباني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحملة التي يقوم بها المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) وموقع (آفاز) العالمي للحملات المجتمعية تهدف إلى وضع المجتمع الدولي والعالم أمام حقيقة تلك الجماعة التي يبحث لها المجتمع الدولي عن حل مرض وغير عادل لليمنيين ولدول الإقليم بذريعة فرضها للأمر الواقع عسكريا». وأفاد بأن ما يقوم به المجتمع الدولي ليس عادلا ومنصفا، فالحوثي لم يكن ذات يوم أمرا واقعا ولن يكون كذلك، على اعتبار أن الشعوب هي من تفرض الأمر الواقع وليس الجماعات. وأضاف: تأخرت هذه الحملة كثيرا وكان يجب العمل بها من بداية عام 2016 وكل هذه الفترة تزايد عدد الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي لتصل إلى الضعف تقريبا من ناحية القتلى المدنيين. وأكد أن هدفهم من القيام بحملة هو إدراج جماعة الحوثي وتعريتها وطنيا وإقليميا ودوليا، باعتبارها جماعة إرهابية مارقة ويتم التعامل معها كطرف سياسي يراد شرعنة فعلها وجعلها تبدو وكأنها سلطة قانونية رغم لجوئها للسلاح ورفضها الاحتكام للقوانين والنظم النافذة في البلاد. وتابع: «لم تقم أي حكومة أو جماعة أو جهة تحت أي مسمى كان بما قامت به جماعة الحوثي حتى اليوم في تاريخ اليمن السياسي القديم والمعاصر، ولا نعتقد أن هناك جماعة ممكن أن تفعل ذلك مستقبلا، فهذه الجماعة ظهرت لتعيش وتقتات على الحروب والدماء التي تسفك حتى عندما فرضت نفسها بقوة السلاح كأمر واقع لم تقم بالتنمية لم تراع الإنسانية بتعاملها بل دمرت وأحرقت واعتقلت مثلها مثل جماعة (داعش) الإرهابية التي تمارس أبشع صنوف الإرهاب والعذاب في المناطق التي ترفض سيطرتها فيه». وأشار إلى أن الجماعة الحوثية أصبحت اليوم أكثر خطرا من ذي قبل، خاصة بعيد استيلائها على مقدرات الدولة اليمنية من سلاح ومال وأدوات تمكنها من الاستمرار في مواجهة التطبيع للحياة واستعادة النظام والقانون والمؤسسات. وكان بيان صادر عن المركز قال إن الحملة هي بمثابة إثبات للعالم أن الجماعة تقوم بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وتقوم بالعبث بالنسيج الاجتماعي اليمني، إثر قيام الجماعة بعدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية وصلت إلى عشرات الآلاف من الانتهاكات بين اعتقالات تعسفية وتعذيب وتميز عنصري وقتل وسلب ونهب. وكان تقرير حقوقي نشر أول من أمس، رصد 257 واقعة انتهاك كنماذج وأنماط عشوائية متعددة من الجرائم التي مست حقوق الإنسان في عدن، من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومقرها عدن، بأن إجمالي عدد الحالات المرصودة بلغ 1998 حالة انتهاك (الذكور 1330، والإناث 668 حالة انتهاك) توزعت على القتلى 322 حالة، والجرحى 256 حالة، والنزوح غير الآمن 242 حالة انتهاك، والاختفاء القسري 10 حالات، والحرمان من الرعاية الصحية 86 حالة، ومحاولة القتل 141 حالة، وانتهاك الكرامة وسوء المعاملة والممارسات التمييزية 108 حالات. كما تضمن التقرير رصد الاعتقال والتعذيب لنحو 88 حالة، والخطف 28 حالة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة 70 حالة، والسرقة والنهب 18 حالة، ومنع دخول المستلزمات الطبية 251 حالة، وعدم التفريق بين المدنيين والقوات المسلحة 98 حالة، والاحتجاز 101 حالة، والتدمير الكلي للمنازل 28 حالة، وقطع المياه ووسائل العيش عن السكان 120 حالة، والإجهاض 5 حالات، وقتل الأسرى والمرضى من القوات المعادية 20 حالة، واستهداف فرق الإغاثة الطبية 6 حالات.