منى سالم(ضوء):انتهت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى برئاسة اللواء عبدالله السعدون من دراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه وحسب الصياغة النهائية للمشروع الذي حصلت عليه "الرياض" فتطبق أحكامه على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج. وفصلت المادة الثانية المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على ترقية الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، وأداء ماعليه من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمى إليه. أما المصاب فبعد تحديد نسبة العجز لديه بناء على تقرير لجنة طبية عليا مختصة فيعامل معاملة الشهيد إذا كان عجزه كلياً مع تأمين العلاج الطبي ومنحه بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ويمنح تخفيضاً على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70 في المئة. ويصرف للمصاب بالعجز الجزئي بما لا يقل عن 40 في المئة مبلغ مالي عاجل قدره 300 ألف ريال، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل ويمنح تخفيضا على المواصلات نسبته 50 في المئة، كما يمنح أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه ويكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئياً الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشروعات الدعم الحكومي ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، ويكلف بعمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب ف --- أكثر