ذكرت مصادر مُطلعة أن وزارة المالية طالبت الجهات الحكومية بسرعة حصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات، أو التي مضى عليها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساسي. وقالت المصادر وفقاً لصحيفة "الجزيرة"، إن سبب ذلك هو عدم إرسال الجهات الحكومية للبيانات المطلوبة، ولانتهاء فترة قرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الأجهزة الحكومية بإعداد بيان بالوظائف الشاغرة. وكان مجلس الوزراء قد قرر في سبتمبر الماضي، قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بحصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.