قالت مصادر مطلعة، إن مجلس الشورى سيصوت خلال جلسته الأسبوع المقبل على مشروع إنشاء هيئة عليا للتوطين، والتي تعنى بمراقبة توطين الوظائف في المملكة. وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، وفقًا لـ "الاقتصادية"، أن الهيئة ستكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وسيكون لها العديد من المهام؛ أبرزها توحيد برامج التوطين، ومراقبة مشتريات الحكومة والشركات الكبرى ووضع معايير لها، والقيام بمسوحات فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية سواء من الخدمات أو الصناعة. وأشار إلى أن نظام التوطين، يهدف لتهيئة مناخ الأعمال في المملكة، وصناعة قطاعات إنتاجية وطنية بأيد عاملة سعودية، لتحل منتجاتها محل الواردات، وتنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وكذلك المساهمة في حل مشكلة البطالة.