قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2016 أحمد باقر، إنه عمل على إصدار قانون 31 لعام 2004م بشأن قضايا الأموال العامة أثناء توليه وزارة العدل، ورئاسة لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الوزراء عام 2004، مشيراً إلى أن فكرة القانون جاءت من أن القانون القديم كان يسقط الحكم الابتدائي عن المتهمين بقضايا الأموال العامة بعد انقضاء مدة 10 سنوات على صدوره دون إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، لافتا إلى أن قانون "الأموال العامة" حمى ملايين الدنانير وأرجعها إلى خزينة الدولة.