تظاهر الآلاف بينهم نساء وأطفال في اسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة رجال باغتصاب أطفال، إن اقترنوا بضحيتهم، فيما عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأنه. وأقر البرلمان التركي المشروع الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر. وشارك حوالى ثلاثة آلاف شخص في تظاهرة في الشطر الآسيوي من اسطنبول، وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة. وهتف المحتجون، «لن نسكت. لن نطيع» و«اسحبوا مشروع القانون فورا»، فيما رفعوا لافتات تقول، «لا يجوز تشريع الاغتصاب»، و«إلى حزب العدالة والتنمية: إرفع يديك عن جسدي»، في إشارة إلى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان. وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها، عن المخاوف من هذا الاقتراح. غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد متهمة الانتقادات بتحوير هدفه. السبت سعى وزير العدل بكير بوزداغ، إلى طمأنة المعارضين بأن القانون لن يعفو عن المغتصبين. وقال في اجتماع للحلف الأطلسي في اسطنبول، إن «مشروع القانون لن يشكل عفوا عن المغتصبين، لكنه خطوة لحل مشكلة قائمة في بعض أنحاء بلدنا». من جانب آخر، قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف» كريستوف بوليراك، لوكالة «فرانس برس»، إن «هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو» على أي اعتبار آخر. وأضاف، أن «يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون، يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال». «النساء سيملأن الشوارع» .. إزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع، إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص. يجيز النص إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها «الاعتداء الجنسي» من دون «قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه»، إذا تزوج المعتدي ضحيته. قالت المتظاهرة رؤيا لوكالة «فرانس برس»، «لن نسمح لحزب العدالة والتنمية أن يبرئ ويفرج عن مغتصبين في هذا البلد». وأضافت، «النساء سيقاومن وسيملأن الشوارع حتى سحب هذا القانون وقوانين أخرى مثله». كذلك قال المتظاهر أوغور الذي بدا في متوسط العمر واصطحب ابنته البالغة 14 عاما للتظاهر، لوكالة «فرانس برس»، «أنا قلق بشأن مستقبل ابنتي»، موضحا، أن «العدالة والتنمية يمرر أي قانون يريده في البرلمان». ويتمتع الحزب الحاكم بأكثرية مريحة من 317 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 550 بالإجمال. تابع أوغور، «هذا كل ما يمكننا فعله، أن نتظاهر». وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض «الظروف الاستثنائية» بموافقة قاض. واعتبر المتظاهر يامور، مشروع القانون «كلاما فارغا»، وأنه حيلة تفسح الطريق أمام الزواج الديني الشائع في بعض المناطق. وأضاف، «في أي بلد نعيش؟ عذرا لكننا نتحدث عن الاغتصاب فيما يجدر التفكير في قضايا أخرى». وأوضح، «أهكذا تتطور تركيا؟ لا يمكن لبلد التطور عبر مزيد من الجسوروالطرقات. نحن ضد مشروع القانون ولن نلزم الصمت». وفي يوليو/ تموز، أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر، «اعتداء جنسيا»، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني، فيما دافع عنه مؤيدوه بأنه أجاز التمييز بين اعتداء على مراهق أو على طفل أصغر بكثير.