أبوظبي (الاتحاد) وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجة والقنيطرة المغربيتين بقيمة 147 مليون درهم، حسب بيان أمس. وقدم الصندوق في العام 2010 قرضاً بقيمة 368 مليون درهم لتمويل البنية التحتية والأساسية للمشروع، فيما بلغ مجموع القرضين الأول والثاني 515 مليون درهم. وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وعن الجانب المغربي محمد ربيع الخليع، مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي. ويساهم مشروع خط القطار الفائق السرعة (320 كم/‏‏ ساعة)، والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع الحكومة المغربية بدأت العام 1976، وتتسم بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي. وأضاف أن مشروع القطار الفائق السرعة والمتوقع إنجازه في العام 2018 يهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات في المملكة المغربية من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة. وأشار السويدي إلى أن المشروع يدعم عند تشغيله الطلب المتزايد والناجم عن نشاط ميناء طنجة، لافتاً إلى أن أنه يعمل على مضاعفة حركة الحاويات في الميناء ويزيد من أعداد المسافرين، ما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة ويعزز الحركة السياحية والتجارية. من جانبه، ثمن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، جهود حكومة دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية ودور الصندوق الريادي في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن نشاط الصندوق لم يقتصر على مشاريع محددة، بل ساهم عبر العقود الماضية في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان. وأضاف أن مشروع القطار السريع من المشاريع الاستراتيجية المهمة الذي تقوم الحكومة بتنفيذه بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن المشروع سيعمل عند إنجازه على تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية الوطنية عبر توفير شبكة فعالة. ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول وأدار 71 مشروعاً تنموياً في المغرب منذ العام 1976 توزعت بين قروض ومنح حكومية بلغت قيمتها الإجمالية 8.8 مليار درهم، حيث استحوذ قطاع النقل والمواصلات على النسبة الأعلى من إجمالي التمويل بلغت 28% من خلال تمويل 12 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.