قام عشرات الآلاف من المناهضين للحكومة الماليزية بمسيرات في العاصمة كوالالمبور أمس السبت مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، ولم تردعهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات لقادة في المعارضة. وانضم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وهو من أشد منتقدي نجيب إلى المتظاهرين. وقال مهاتير (91 عاماً): فليأتِ ويعتقلنا جميعاً. سندافع عن قادتنا بمن فيهم ماريا تشين. وقام المحتجون الذين ارتدوا قمصاناً صفراء بمسيرة في قلب كوالالمبور مما أسفر عن توقف تام في حركة المرور في العديد من المواقع السياحية وتجمعوا في النهاية أمام برجي بتروناس الشهيرين بعد أن أحبطت الشرطة خطة مبدئية للتجمع في ميدان الاستقلال. ويواجه نجيب انتقادات منذ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أن نحو 700 مليون دولار من الصندوق الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي) حولت لحساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء. ومن غير المحتمل أن تهز هذه المظاهرة نجيب الذي نفى ارتكابه أي مخالفات وصمد أمام الأزمة معززاً سلطته بشن حملة على المعارضين وفرض قيود على وسائل الإعلام والناشطين. واعتقل 11 من النشطاء وقادة المعارضة الجمعة واعتقل اثنان آخران على الأقل خلال مسيرات أمس. وقال أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء إنه قد يحدث المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة. وقال محامي ماريا تشين عبد الله رئيسة جماعة بيرسيه المطالبة بالديمقراطية التي نظمت المظاهرة إنه تم اعتقال موكلته بموجب قانون الجرائم الأمنية في ماليزيا (الإجراءات الخاصة). وتم فرض القانون في 2012 لحماية البلاد من التهديدات الأمنية وتهديدات المتطرفين. وقال لورانت ميلان القائم بأعمال الممثل الإقليمي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا إن تطبيق ذلك القانون يثير قلقاً عميقاً. وأضاف يجب ألا تستخدم التشريعات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين. ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن ماريا تشين عبد الله والنشطاء الآخرين.(أ.ف.ب)