زادت شركات الحفر الأمريكية الباحثة عن النفط عدد منصات الحفر هذا الأسبوع بواقع 19 منصة في أكبر إضافة منذ يوليو/ تموز 2015 مع اتجاه منتجي النفط الصخري بحذر لإعادة توظيف السيولة وسط خطط أوبك لتقييد الإنتاج وبعد فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد منصات الحفر بواقع 19 منصة في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 471 منصة وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الأول لكنه يظل دون عددها البالغ 564 منصة الذي سجلته قبل عام. ومنذ أن تعافى سعر الخام الأمريكي من أدنى مستوى في 13 عاما ووصل إلى نحو 50 دولاراً للبرميل أضافت الشركات 155 منصة حفر نفطية في 22 من آخر 25 أسبوعاً. وهذا هو التعافي الأكبر في عدد منصات الحفر الذي ترصده بيكر هيوز منذ تضرر السوق من تخمة في المعروض استمرت على مدار أكثر من عامين. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو أيار مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى قرب 26 دولاراً في فبراير/ شباط 2016. وخلال الأسبوع ارتفع مزيج برنت والخام الأمريكي بنحو خمسة بالمئة في أول مكسب أسبوعي للخامين منذ نحو شهر. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 0.8 بالمئة إلى 46.86 دولار للبرميل في أول زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 45.69 دولار للبرميل في أول زيادة أسبوعية له في أربعة أسابيع. من جهة ثانية عبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس عن تفاؤله بشأن اجتماع مقبل لمنظمة أوبك وقال إن أسعار الخام قد ترتفع إلى 55 دولارا للبرميل إذا تم التوصل لاتفاق وتعاون المنتجون من خارج أوبك. وقال زنغنه للتلفزيون الرسمي عبر الهاتف بعد اجتماعه مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في طهران قبل اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر تشرين الثاني نتلقى إشارات إيجابية تزيد من احتمالية الاتفاق خلال الاجتماع.. وأنا متفائل حيال الموقف. أعتقد أن بإمكاننا التوصل لاتفاق إن شاء الله وسيتجاوز السعر سريعاً 50 دولارا للبرميل.. وإذا تعاون (المنتجون) من خارج أوبك أيضا فإنني لا أعتقد أن سعر 55 دولارا للبرميل سيكون بعيد المنال. وارتفع سعر خام برنت القياسي 37 سنتا إلى 46.86 دولار للبرميل يوم الجمعة. وردا على سؤال بشأن اقتراح قدمته أوبك بوضع سقف للإنتاج عند 3.92 مليون برميل يوميا في إيران قال زنغنه لم نتوصل إلى أي اتفاق. عبرنا عن آرائنا ونتطلع لتفسيرها. وقال وزراء إن أوبك تقترب من الانتهاء الشهر الجاري من أول اتفاق منذ عام 2008 لتقييد إنتاج النفط مع استعداد معظم الدول الأعضاء لإبداء مرونة أكبر مع إيران بشأن حجم الإنتاج. وإيران هي العقبة الرئيسية أمام مثل هذا الاتفاق لأن طهران ترغب في إعفاءات في ظل سعيها لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير/ كانون الثاني. من جهة أخرى بدت أسواق النفط العالمية أكبر المترقبين توجساً من نوايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي عكستها أجندته الانتخابية، والتي عمقت المخاوف من تخمة إضافية قادمة، بعدما وضع على رأس أولوياته الرئاسية تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط الأمريكي. خطة ترامب تعني عودة أكبر لحفارات النفط في أمريكا وتخمة أضخم في المعروض من الخام، التي لم تجد جهود كبار المنتجين سبيلاً لتقليصها حتى الآن، بعدما شكلت أبرز العوامل التي أطاحت بأسعار النفط وأفقدتها ما يفوق 50% منذ منتصف 2014. وإن كانت مهمة أوبك لإعادة التوازن إلى أسواق النفط صعبة، في ظل تشبث كبار المنتجين بحصصهم السوقية، والسباق المحموم نحو رفع الإنتاج لضمان أقل تنازل ممكن وفق أي اتفاق مرتقب، فإن فوز ترامب برئاسة أمريكا إذا ما استندنا إلى أجندته المعلنة، يجعل تلك المهمة أكثر صعوبة. غير أن ثمة ضوءاً في آخر نفق أجندة ترامب المثيرة للمخاوف في معظمها، يتعلق بتشدده إزاء إيران. فالرئيس الجديد الحانق على الاتفاق النووي بين الغرب وطهران، إذا ما نجح أي سعي منه في نسف ذلك الاتفاق المبرم أوائل 2016 بعد مفاوضات طويلة وشاقة، قد يسدي أكبر خدمة لأسواق النفط العالمية، وذلك بامتصاص نحو مليون برميل يومياً من الأسواق، تشكل الزيادة في صادرات النفط التي استطاعت إيران تحقيقها منذ رُفعت العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يعادل تقريباً نصف تخمة المعروض من الخام التي تقدر بحوالي مليوني برميل. كما أن الخشية من الغرامات الأمريكية الثقيلة، تجعل المصارف تنأى عن طهران، ما دفعها للجوء إلى بنوك صغيرة لا تتعامل مع واشنطن، أو طرق التفافية من أجل تحصيل إيراداتها من صادرات النفط. وتجتمع دول أوبك في 30 نوفمبر لوضع اتفاق مبدئي حول خفض الإنتاج وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام، على سكة التنفيذ، في وقت تصر فيه إيران العضو في المنظمة على استثنائها من أي اتفاق في إطار سعيها لبلوغ مستوى إنتاج ما قبل فرض العقوبات على قطاعها النفطي في 2012، أي ما يعادل 4 ملايين برميل يومياً. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الدول الأعضاء في أوبك اقترحت كبح إنتاج النفط الإيراني عند 3.92 مليون برميل يومياً، بموجب الاتفاق المنتظر، فيما ذكر المصدر أن طهران لم ترد بعد على هذا المقترح.