الكويت: أحمد العيسى توقع تقرير متخصص بلوغ فائض الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية المقبلة (2014 / 2015) نحو تسعة مليارات دينار كويتي (نحو 32 مليار دولار أميركي) وتسجيل نمو مقبول في الإنفاق الحكومي بواقع ثلاثة في المائة مقارنة بانخفاض بواقع واحد في المائة عن السنة الحالية. وبحسب التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني فإن المعطيات الأولية لميزانية الكويت المقبلة تشير إلى نمو الإنفاق الفعلي للسنة المالية المقبلة يفوق ما هو مقدر في الميزانية لا سيما الإنفاق الرأسمالي. ودستوريا تبدأ السنة المالية الكويتية في أول شهر أبريل (نيسان) من كل عام إلا أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس الأمة (البرلمان) الذي يناقشها ويبدي ملاحظاته عليها ثم يصادق عليها في جلسة سرية قبل عطلته السنوية في يوليو (تموز).وذكر التقرير أن الأرقام الأولية أظهرت ارتفاعا في إجمالي الإنفاق المستهدف إلى 21.7 مليار دينار كويتي (نحو 77 مليار دولار أميركي) من 21 مليار دينار (نحو 75 مليار دولار) عن السنة الحالية. وتوقع التقرير أن تنمو المصروفات الحالية بواقع سبعة في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 19.6 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار) من ضمنها ارتفاع بواقع ثمانية في المائة في رواتب المدنيين والأجور وارتفاع طفيف في الإنفاق على السلع والخدمات الذي يشكل على الأغلب ثمن شراء الوقود من المصافي الحكومية وتوفيرها للمستهلكين بأسعار رمزية إلى جانب دعم الكهرباء والماء والخدمات العامة التي تقدمها الدولة بأسعار منخفضة. وأرجع التقرير معظم الزيادة في الإنفاق الحالي إلى فئة المصروفات المتنوعة والمدفوعات التحويلية والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق حيث إنها تظهر الأرقام الأولية للميزانية زيادة بنسبة 40 في المائة من الزيادة في هذه الشريحة من المدفوعات التحويلية ما بين المؤسسات الحكومية التي تتعلق بشكل رئيس بالتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية وتكلفة دعم الوقود والغاز الطبيعي المسيل. وتظهر الميزانية المقبلة تراجعا في المصروفات الرأسمالية بواقع 20 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى ملياري دينار (نحو 7.1 مليار دولار) والذي يعتبر أكبر انخفاض مخطط له تم تسجليه متوقعا في الوقت ذاته بأن تنمو المصروفات الرأسمالية على عكس التوقعات بسبب انطلاق بعض المشاريع الحكومية. كما توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يأتي الإنفاق الفعلي دون المستوى المعتمد له في الميزانية وبنسبة ثلاثة في المائة، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى ارتفاع الإيرادات الإجمالية بواقع 11 في المائة إلى 20.1 مليار دينار (نحو 71 مليار دولار) منها ارتفاع في الإيرادات النفطية بوتيرة مماثلة لتصل إلى 18.8 مليار دينار (نحو 67 مليار دولار أميركي) باعتبار الكويت تحتسب ميزانيتها التقديرية بناء على أرقام متحفظة لبيع سعر برميل النفط، حيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي المقدر حكوميا 75 دولارا مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل للسنة المالية الحالية .