انتهت الجلسة الأولى لمنتدى جدة، التي أدارتها الدكتورة لما السليمان، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، بتوجيه رسالة واضحة للجهات الحكومية، لتوفير المرونة في الأنظمة والقوانين، وتطوير الحالية دون إيجاد المزيد منها. وأعلن المهندس خالد العوهلي، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خلال مشاركته في الجلسة التي عقدت تحت عنوان: "الحاجة إلى إصلاح بيئة العمل"، عن وجود 18 ألف مشروع حكومي في الفترة الحالية، سيخلق كثيراً من الفرص الاستثمارية، التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية في السنوات المقبلة. وأقر بأن أنظمة الاستثمار المتبعة منذ عدة سنوات، لم تنجح في جلب التقنية العالمية لاستخراج المقدرات الطبيعية في السعودية، وخلق فرص وظيفية للسعوديين دون مزاحمتهم في الوظائف والأعمال بالأجانب. لما السليمان، نائب رئيس غرفة جدة. خافيير سالا مارتن، البروفيسور في جامعة كولومبيا . متطوعون قاموا بخدمة ضيوف المنتدى. مازن بترجي يكرم جوانا رايس، عضو مجلس إدارة أنديفور العالمية. وقال: إن السعودية تعطي أولوية كبيرة للقطاع الخاص، وتشركه في دعم جهود التنمية، حيث ستشهد المرحلة المقبلة 18 ألف مشروع حكومي، ستسهم في تحقيق تنمية كبيرة لدى القطاع الخاص، الذي سيكون شريكاً أساسياً في تنفيذ هذا الكم الكبير من المشاريع. وأضاف، أن القطاع يسعى مع الأجهزة الحكومية الأخرى لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بشهادة العالم، متمنياً أن ينظر القطاع إلى الفرص الاستثمارية التي تولدها المشاريع الحكومية، لخلق فرص وظيفية تدعم الشباب. وأجمع المتحدثون في الجلسة، على أن كثرة الأنظمة والقوانين التي وضعت لتقليل التحايل بين الشركات، أدت إلى زيادته، وخلصت الجلسة إلى أن من أبرز أسباب التحايل: كثرة الأنظمة والإجراءات، ووجود فجوة بين أنظمة القطاع العام والخاص، وعدم تأهيل القطاع الخاص لتلقيها، ووجود فجوة في وصول الشباب للمشاريع الكبيرة في الدولة. وقال حسين بنوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنوي: إن صعوبة الأنظمة دفعت بمبادري الأعمال لحالة اللامبالاة، والإهمال وفقد الثقة في السوق، لأن أنظمة الاستثمار تعتني بالشركات والثروات القائمة، ولا تعتني بالثروات الجديدة. وقدّم البروفيسور خافيير سالا مارتن، البروفيسور في جامعة كولومبيا، ومستشار الخبراء الاقتصاديين في منتدى دافوس، تساؤلات للمسؤولين في القطاعين الخاص والعام، أبرزها: ماذا لو توقفت السعودية عن إنتاج النفط؟ كيف نجح أصحاب العلامات التجارية من مبادري الأعمال في أوروبا وأمريكا وفشلوا في السعودية؟ هل أنظمة التعليم في السعودية تشجع على الابتكار أم أنها على التلقين؟ كما عرض مارتين نماذج تجارية ناجحة لأوروبيين وأمريكيين، نجحوا في تحويلها إلى أسماء تجارية عالمية، مضيفا أن 92 في المائة من أفكار الأعمال تأتي من أشخاص عاديين، في حين أن 8 في المائة فقط تأتي من باحثين. وأكد ضرورة وجود الحوافز المناسبة من أجل تطوير الأعمال، ووجود العقلية المناسبة لتطوير تلك القطاعات، وعدم الاقتصار على قوانين الحكومة فقط. وأوضح، أن مقياس النجاح يتمثل في تحول المشاريع الصغيرة إلى متوسطة، والمتوسطة إلى كبيرة. وانتقد عدد من الحاضرين خروج الجلسة الأولى عن موضوعها الأساسي، وهو إصلاح بيئات العمل، إلى طرق تحفيز الشباب ليصبحوا مبادري أعمال.