كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن قرب تطبيق شرط اشتراك المقاولين في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين لكي يتسنى لهم الدخول في المنافسة على مناقصات المشروعات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة لتفعيل دور الهيئة في إعادة تنظيم قطاع المقاولات وفق الأسس والمنطلقات التي تتلاءم مع التطلعات والأهداف الاقتصادية المرجوة منه. وتعليقًا على هذا القرار، قال رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو هيئة المقاولين السعوديين فهد محمد الحمادي: إنه في حال تطبيق هذا القرار فسيكون له الأثر الطيب على الشركات الوطنية العاملة في قطاع المقاولات وذلك لدخولها فعليًا في عضوية الهيئة، التي بدورها ستشكل مرجعًا قانونيًا ومهنيًا يؤطر لأشكال ومضامين الممارسة العملية، ويؤسس لمرحلة جديدة تضمن استمرارية مساهمة قطاع المقاولات في الدفع بمسيرة التنمية والمساهمة الفعالة في تقوية الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بفرص العمل الضخمة وتعزيز مفهوم التكامل بين متطلبات القطاع وواجباته. وأشار الحمادي، إلى أن الشركات أيضًا ستستفيد أيضًا من عضويتها في الهيئة، لأنها سوف تعمل تحت مظلتها، وتتقيد بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصفة القانونية الملزمة، ما يجعلها في مأمن من الوقوع في المخالفات وخصوصًا المرتبطة بالجانب الحقوقي المباشر وغير المباشر، لجهة الالتزام المالي والفني مع الشركات والأفراد. وأضاف: نتطلع في المقابل إلى أن تسهم الهيئة بدورها في تعزيز الوعي لدى القائمين على الشركات بما لهم من حقوق أيضًا بموازاة ما عليهم من واجبات، وأن تراعي في تعاطيها مع الشركات المنضوية تحت مظلتها حداثة تأسيس الهيئة، وذلك بعدم تقييد أنشطة الشركات بقوانين أو أنظمة تتنافى مع مفهوم المنافسة المبنية على ملاءة وقوة وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها سواء تلك المرتبطة بتنفيذ المشروعات وإنجازها في مواعيدها، أو الأخرى المرتبطة بعامل الموارد البشرية والقوى العاملة، إلى جانب ما يترتب عليها من نسب توطين الوظائف، ورسوم تأشيرات العمالة وخلافها. إلى ذلك، تجري الترتيبات بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمقاولين لعقد الجمعية العمومية الأولى للهيئة خلال الفترة القادمة.