قرر البنك المركزي التركي تطبيق إجراءات لضمان استقرار الأسعار في الوقت الذي ستسرع فيه الحكومة من وتيرة الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى رقم قياسي أمام الليرة في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس (الجمعة)، ليصل إلى أكثر من 3.4 ليرة تركية. وتفاعلا مع هذا التطور عقدت لجنة التنسيق الاقتصادي اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بن على يلدريم ومحافظ البنك المركزي ووزراء آخرين، خلصت إلى أن نشاط السوق في الآونة الأخيرة قادته التطورات على الساحة الدولية إلى حد بعيد. وقال مصدر قريب، من الاجتماع، إن البنك المركزي التركي يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، وسيتخذ الإجراءات الضرورية بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة، وهو إجراء لطالما عارضه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وسجلت الليرة التركية، أول من أمس (الجمعة)، تراجعا قياسيا مقابل الدولار الأميركي، ليصل الدولار إلى أعلى مستوى للمرة الأولى منذ 13 عاما مسجلا 3.4078 ليرة، وعزت وسائل الإعلام التركية هذا التراجع إلى بيان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين، حول رفع معدلات الفائدة الأميركية. وقلل جميل أرتام، كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركي، من شأن الارتفاع الذي حدث في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة التركية، قائلا إنه لا يعني حدوث أزمة كبيرة في البلاد. ووصف أرتام الارتفاع الذي حدث في سعر صرف الدولار بـ«الموجة العالمية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البنك المركزي قام بكثير من الخطوات المهمة التي أراحت السوق التركية، وسيتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، إن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يكون «في وقت قريب نسبيًا». وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.5 في المائة إلى 100.94، بعدما سجل أعلى مستوى في 13 عامًا ونصف العام عند 100.96 في وقت سابق، وزاد المؤشر 3.1 في المائة منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وتمر الليرة التركية بواحدة من أسوأ فترات تراجعها أمام الدولار الأميركي، وفقدت نحو 12 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في متصف يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن لكثير من العوامل الداخلية والخارجية. ويرى خبراء أن الأحداث التي مرت بها تركيا بداية من العمليات الإرهابية منذ مطلع العام الجاري، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة، وما أعقبها من موجات اعتقالات موسعة لا تزال مستمرة حتى الآن والتوتر بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطي الممثل للأكراد وطرح النظام الرئاسي للمناقشة، ثم الانتخابات الأميركية والتوتر في العراق وسوريا وإحجام المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في تركيا، وسحب بعضها بسبب ضعف النمو وتراجع التصنيف الدولي للاقتصاد التركي، كلها عوامل ساهمت في تراجع الليرة لأدني مستوياتها أمام الدولار منذ ما يقرب من 35 عاما. وشهدت الليرة التركية هبوطًا ملحوظًا في قيمتها في فترة الانتخابات الأميركية، على الرغم من تأكيد بورصة إسطنبول أن مؤشرات الفائدة وميزان المدفوعات يسيران على ما يرام. واعتبر خبراء أن رفع البنك المركزي الأميركي للفائدة سبتمبر (أيلول) الماضي، مع توقع مزيد من رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أثر على عملات الدول الموازنة لعملتها بالدولار، حيث تدنت العملة الماليزية بنسبة 4 في المائة وعملة جنوب أفريقيا بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الجاري. وعادت محاولة الانقلاب الفاشلة على تركيا بنتائج اقتصادية سلبية أهمها: تخفيض شركة «موديز» للتصنيف الائتماني الخاص بها، وتراجع الطلب على الليرة التركية ما أدى إلى تهاويها، وتأثر النمو الاقتصادي بشكل سلبي. وأدى انخفاض الطلب الداخلي والاستثمار الأجنبي في تركيا إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون 3 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، ودفعا صندوق النقد الدولي لتوقع أن يهبط النمو الاقتصادي في تركيا لعام 2017 إلى 2.9 في المائة. وتتعرض الليرة التركية لضغوط منذ أسابيع، بسبب مخاوف من مزيد من التراجع في النمو وعدم الاستقرار السياسي، لا سيما منذ أن أعلنت الحكومة مضيها في مشروع الدستور الجديد لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان. وأوقفت السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطية وعددا من نوابه، وبعد ذلك بساعات وقع انفجار بسيارة ملغومة أمام مبنى للشرطة في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، ذي الغالبية الكردية، نسبته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني، وأوقع التفجير 11 قتيلا وأكثر من مائة مصاب. وقال الاقتصادي التركي، في مكتب «بي جي سي» أوزجور التوك، إن الليرة التركية في تراجع مستمر منذ أشهر.. «نفسيا نحن نعيش حالة نجهل معها إلى أين ستؤول الأمور، وبالتالي من الصعب أن نعرف متى سيتوقف نزيف الليرة التركية». ويتوقع الخبراء أن يستمر ارتفاع سعر الدولار لفترة، بسبب عدم الاستقرار في الداخل، واعتقال نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وصحافيي جريدة «جمهوريت» المعارضة والوضع في سوريا وعملية درع الفرات وتحرير الرقة والموصل وكلها عوامل سياسية، بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا. وانعكس انخفاض الليرة التركية أمام الدولار في ارتفاع نسبي في أسعار بعض السلع مثل الملابس وغيرها، كما يقول مواطنون، فيما لم يؤثر الارتفاع على المواد الأساسية. وكانت الليرة التركية قد شهدت ارتفاعا مؤخرا بعدما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لتركيا إلى مستقر بدلاً من سلبي. وكانت الوكالة حذرت من تأثير الخلافات السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن التوترات الداخلية التي أعقبت تعرض أكثر من مائة ألف شخص للفصل أو الوقف عن العمل بمؤسسات قضائية وعسكرية وأكاديمية وإعلامية في تركيا تثير تساؤلات عدة حول حقوق الملكية ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل العجز التركي في الحساب الجاري. ويرى الخبير الاقتصادي التركي، إسكندر كوركماز، أن تركيا بحاجة إلى دفع عجلة انفتاحها الاقتصادي الذي تعمل على تحقيقه منذ فترة، موضحا أن عجز الحساب الجاري يؤثر سلبًا على الليرة التركية، فكلما ارتفعت قيمة عجز الحساب الجاري انخفضت قيمة العملة التركية.