شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنظيم إنشاء الصناديق العائلية من خلال منحها رسميا تراخيص لـ11 عائلة لتأسيس صناديق عائلية خلال الشهرين الماضيين، لتوثيق أواصر المحبة وصلة الرحم والتكافل بين أفراد العائلة. ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إعلانات التأسيس للصناديق العائلية تضمن أسماء الأعضاء المؤسسين والهدف من إنشاء تلك الصناديق. نظام الوزارة تشترط الوزارة لمنح تراخيص الصناديق العائلية أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن تترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، وللوزير الحق بإصدار قرار مسبب لتعديل اسم الصندوق. كما تشترط على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال. شروط واجبة الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أوبعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة. اتخاذ الإجراءات الآتية إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر. إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات المتوافرة عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم. يكون المشرف المالي مسؤولاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.