بعد أن شكل المقام السامي أخيراً «لجنة ثلاثية» لإعادة درس لائحة الوظائف التعليمية في شكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق، على أن ترفع خلال 90 يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، كثرت الإشاعات التي تداولها المعلمون والمعلمات عن توصيات «اللجنة»، ما بين متفائل وحائر متردد، وخصوصاً في ما يتعلق بفصل بدل التدريس عن الراتب الأساس في الراتب التقاعدي، وهو ما يمثل 19 في المئة من راتب المعلم. ومع اقتراب موعد إعلان «اللجنة»، المكونة من وزارات الخدمة المدنية والتعليم والمالية، توصياتها، شهدت الأيام الماضية تزايد أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين إلى التقاعد المبكر، بسبب تخوفهم من مخرجات «اللجنة» وتأثيرها في الراتب التقاعدي! وسارع المعلمون والمعلمات في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء إعادة «تغريدات» لبعض وزراء التعليم وأعضاء مجلس الشورى السابقين، وكذلك الإعلاميين. ففي عهد وزير التعليم السابق الدكتور عبدالعزيز الخويطر استطاع، بجهود القائمين على العملية التعليمية، تخصيص كادر تعليمي وسلم وظيفي مستقل للمعلمين، تم فيه تأكيد ضرورة ضم الراتب الأساس مع البدلات التي تمنح للمعلمين، ليستفيدوا عند التقاعد في أكبر قدر ممكن، إضافة إلى أن تكون الترقيات من مستوى إلى مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي، وصدر بذلك قرار رسمي ليعلن على الملأ في 1402هـ، ونشطت مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم المساس براتب المعلمين والمعلمات، بعد الإشاعات التي يتداولونها فيما بينهم، والتي تشير إلى تقسيم أو تجزئة رواتبهم. بدوره، عزز عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي تفاعله مع «وسم» بقاء كادر المعلمين والمعلمات، الذي طالب فيه وزير التعليم السابق الخويطر وحصل على موافقته الرسمية، وقال القاضي في حسابه في «تويتر»: «هم مربو ومعلمو الأجيال، ونتطلع أن يسعى وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى لأن يبقى كادرهم كما فعل سلفه». وأيد المعلمون والمعلمات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة القاضي، واصفين مهمة التعليم بأنها «مهمة شاقة»، إذ ينبغي أن يراعى المعلم بمنحه مزيداً من المميزات التي تشجعه على أداء عمله، شريطة أن توضع لممارسي مهنة التعليم ضوابط ومعايير بما يضمن لهم الاستقرار. كما تناقلوا تغريدات عدة، منها: «مجتمع لم يحسد اللاعب الذي يتقاضى شهرياً ملايين، ولم يحسدوا أجنبياً، ولكن حسدوا من يعلم أطفالهم»!