نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مسؤول كبير في قطاع المقاولات؟، أن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، وهو ما يعادل نحو 25 % من إجمالي المستحقات. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية، بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. غير أن تأخر المدفوعات ألحق ضررا بالغا ببعض الشركات بما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستسدد كافة المستحقات المتأخرة بنهاية العام الحالي. ونقلت الصحيفة عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين تسلم المقاولون نحو 25 % من مستحقاتهم على الجهات الحكومية ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 % خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف تسلم المقاولون نحو 40 مليار ريال خلال الأيام القليلة الماضية من عدة جهات ووزارات حكوميةمتوقع أن يكون هناك مبلغ جديد بحدود 100 مليار ريال وهذا الأمر سيساهم في سداد معظم مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة. وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وأضافت الوثيقة، أن الأموال سيتم صرفها من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية لكنها لم تذكر ما إذا كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال.