القاهرة (أ ف ب) - قضت محكمة جنايات مصرية الأحد بإخلاء سبيل الصحافي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة "الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين" المحظورة لكن النيابة استأنفت القرار، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي ومحامي الصحافي فرانس برس. واوقفت السلطات المصرية الاسكندراني (33 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بارائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وواجه الاسكندراني اتهامات ب"الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون هي جماعة الاخوان المسلمين واذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام". وجرى تجديد حبسه مرات عدة بدون تقديمه للمحاكمة. والأحد، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الاسكندراني بضمان محل إقامته، بحسب ما قال محاميه طارق عبد العال ومسؤول في المحكمة. وقال عبد العال في اتصال مع فرانس برس "القاضي شعبان الشامي استجاب اليوم لمرافعتي بخصوص شرعية قوانين الحبس الاحتياطي وعدم تحويله لعقوبة ضد المتهم وقرر إخلاء سبيله. لكننا كنا ننتظر استئناف النيابة للقرار". وبالفعل، استأنفت النيابة المصرية قرار المحكمة ليبقى الاسكندراني موقوفا حتى جلسة النظر في الاستئناف والتي ستجري خلال 72 ساعة بموجب القانون المصري، وفق المحامي. وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية في شبه جزيرة سيناء، معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. ويشكو الصحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الاخيرة. والسبت، قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من اعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم امام الاستئناف بتهمة "ايواء مطلوبين". ويحاكم قلاش وعبد الرحيم والبلشي بتهمة "ايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة" هما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان اوقفا في الاول من ايار/مايو الماضي قبل ان يقرر القضاء في 28 اب/اغسطس الماضي اخلاء سبيلهما بعد ان امضيا نحو اربعة اشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهامات رسمية لهما او احالتهما للمحاكمة.