كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف الهيئة العامة للصناعة بتسديد جميع المستحقات المترتبة لصالح الوزارات والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة التجارية الحرة في الشويخ، وعلى وجه الخصوص المستحقات المترتبة لصالح وزارتي الكهرباء والماء والمواصلات. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وجه بتسديد هذه المستحقات على وجه السرعة. وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا، على إعادة أراضي المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ في المرحلتين الأولى والثالثة إلى حيازة مؤسسة الموانئ، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات العامة، فيما ستستمر المرحلة الثانية «منطقة المستقبل» تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وبينت المصادر أن قرار مجلس الوزراء شمل أيضا تكليف «هيئة الصناعة» بتسديد 80 في المئة من الإيرادات التي سبق تحصيلها من المستفيدين من جميع أصول مؤسسة الموانئ (المنشآت القائمة)، والتي تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة في الشويخ، بما فيها الأراضي الفضاء، وذلك لصالح المؤسسة. وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإن تجديد المنطقة الحرة وفقاً للاختصاص المنوط به قانوناً، الأمر الذي يجوز معه للمجلس وفق تقديره تعديل حدود المنطقة الحرة، بما يسمح بإعادة أصول المؤسسة لتصبح خارج هذه الحدود مع أحقية «الموانئ» في تقاضي 80 في المئة من الإيرادات المحصلة نظير الانتفاع بمنشآت المؤسسة القائمة في المنطقة وفقاً لما يقضي به العقد.