الرياض (وكالات) أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 15 سنة لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية. وقال البيان الصادر عن المحكمة «ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالتستر على عدد من رفاقه ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليلاً مع علمه بأنها مسروقة وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومشاركته في عدد من التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف التي رددت فيها الهتافات المناوئة للدولة بقصد إظهار التمرد على الدولة والتأليب عليها». وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 15 سنة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. من جانب اخر، التقى وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني أمس المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن ايمرسون. وأشار إلى تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، مبيناً أن القضاء أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن النظام القضائي يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية اليوم للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.