أبوظبي (الاتحاد) استقبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني فريق عمل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدة جهات حكومية أخرى بهدف الاطلاع على السياسات والأدلة التي أطلقها المجلس في مجال التخطيط العمراني المستدام. وقد أبدى الفريق الزائر برئاسة سميرة الريس، مدير إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اهتمامه بالاطلاع على تجربة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تطوير سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود التي قام بإعدادها ووضع آليات تطبيقها في إمارة أبوظبي، كما تعرف الفريق على مستوى تعاون المطورين العقاريين والجهات المعنية بتطبيق هذه السياسات، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت المجلس في سياق تفعيله تطبيق هذه السياسات. تركز سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود الصادرة على فئة الأفراد من ذوي الدخل المحدود، والعاملين في القطاعات الخدمية كالخدمات التجارية، والسياحة، والخدمات المكتبية المساندة، والصحة، والتعليم، وغيرها والبالغ عددهم حوالي 220,500 نسمة حسب الإحصائيات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2014. وقد حددت هذه السياسة برامج حالية ومستقبلية لتلبية احتياجات الإسكان الخاصة بهذه الفئة اعتماداً على منهجيتين أولها يستند إلى دراسة المناطق القائمة التي تكثر فيها هذه الفئة، وإعادة تخطيطها لاستيعاب وحدات سكنية مناسبة، أما النهج الثاني فيقوم على أساس الأراضي المستحدثة التي يتم تخصيصها لبناء وحدات سكينة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يسهم التطبيق التدريجي لهذه السياسة خلال الخمس سنوات القادمة في التقليل من الازدحام المروري في الطرقات وخاصة داخل جزيرة أبوظبي، والحد من ظاهرة السكن العشوائي وتكدس العزاب، وتقنين سكن العمالة من فئة ذوي الدخل المحدود، والتشجيع على الاستثمار بالإضافة إلى تأمين بيانات أدق بشأن القاطنين في جميع أرجاء الإمارة. وعلى هامش هذه الزيارة صرح حمد المطوع، مدير إدارة التخطيط  والسياسات بالإنابة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالقول: «منحنا اللقاء مع فريق عمل حكومة دبي فرصة لمشاركة رؤية حكومة أبوظبي وحرصها على اتباع أفضل المعايير التخطيطية وتوفير حياة كريمة لمختلف الفئات في الإمارة مع مراعاة الظروف المعيشية الخاصة بهم. وأضاف المطوع «كما ناقشنا في هذا اللقاء التحديات في مجال التخطيط والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة ومتنوعة يأتي على رأسها الكادر الوطني الكفء والمؤهل الذي تتحقق من خلاله المساعي التنموية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.