دبي: الخليج عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أمس اجتماعاً في دبي، استعرض خلاله أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة. وبحث اللقاء، الذي ترأسه عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، خطة اتحاد المصارف المستقبلية والخطوات التي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات في ظل التعقيدات المتزايدة التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية، واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما شملت المواضيع الرئيسية التي تناولها اللقاء استراتيجية التوطين الجديدة المطروحة للتطبيق في قطاعي المصارف والتأمين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وتعتمد هذه الاستراتيجية، المقرر تنفيذها بدءاً من يناير/كانون الثاني 2017، على نظام قائم على احتساب النقاط. إذ يتم تصنيف البنوك ومكافأتها وفقاً للمعايير الأساسية للأداء، مثل خلق فرص عمل لمواطني الدولة، وجهود التدريب والتنمية لصقل مهارات المواطنين وتطويرها، وتوليهم مناصب عليا وفقاً لكفاءتهم. وفي ظل التغيرات الجذرية التي أحدثتها عملية تقليل المخاطر في المشهد التنظيمي والتنفيذي للقطاع المصرفي والمالي، ناقش الاجتماع عدداً من التحديات المترتبة عليها واحتمال إقصاء فئات معينة من العملاء من منظومة الخدمات المصرفية، إضافة إلى التعقيدات التي تواجهها البنوك في تلبية متطلبات التنفيذ والامتثال للمعايير. كما تناول الاجتماع التأثير المحتمل لتبني وتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) في القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتطلب من المصارف أن تكون لديها مخصصات مسبقة لأي خسائر محتملة أو غير متوقعة في الأصول، والذي يفرض أيضاً متطلبات جديدة للإفصاح عن البيانات المالية لربط قسم المحاسبة بشكل مباشر مع أنشطة إدارة المخاطر التي تتبناها المصارف. كما بحث الاجتماع عمل وأداء اللجان الفنية ال17 وكذلك المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.