دبي: الخليج أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسرعات المستقبل الحكومية تعد مبادرة فريدة تسعى إلى تحقيق الإنجازات والريادة العالمية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021. جاء ذلك، بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسرعات الحكومية الهادفة إلى رفع وتيرة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بنسبة 100% بحلول عام 2021. وتشكل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، وستعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية وتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن وزارة الداخلية تطمح إلى خفض مؤشر الوفيات في 5 أخطر طرق بالدولة، في خطوة تشمل تحقيق المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى إسعاد المواطنين وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الحيوية كافة. وذكر سموه، أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها معالجة أخطر 5 طرق بالدولة، بنسبة 21% خلال الفترة الواقعة من 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وحتى 15 فبراير شباط من العام المقبل، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتشمل دراسة الجوانب الهندسية لتلك الطرق، والضبط المروري، والسرعات، وتوعية السائقين من أجل توفير نقل آمن، إلى جانب وضع الحلول التي تؤدي إلى خفض مؤشر الوفيات والإصابات وتلافيها من خلال التعاون المشترك مع شركاء وزارة الداخلية، والطرق الخطرة والمستهدفة هي: أبوظبي السلع، أبوظبي العين، شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ محمد بن زايد أم القيوين، وشارع مليحة. تسريع الخطوات من جهته، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتسريع الخطوات الرامية للتحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وكل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي برنامج تكامل، وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات، ضمن فرق المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتسريع العمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية. وتابع: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الفريق على تسريع الخطوات الهادفة لتطوير بنية تحتية داعمة للابتكار، بالتركيز على مشروعين رئيسيين خلال المرحلة الحالية، هما: رفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بالدولة إلى 5 أضعاف معدلاتها الحالية، وإصدار النظام القانوني لرؤوس الأموال المخاطرة بحلول 5 يناير 2017، لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة. تحقيق الرؤية أشاد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بخطوة استحداث آلية العمل الجديدة لتسريع تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021. وأوضح أن الوزارة وانطلاقاً من التزامها بالاضطلاع بالدور المنوط بها ضمن مؤشر التوطين في الأجندة الوطنية شكلت فريقاً داخلياً بهدف تسريع تحقيق هذا المؤشر الذي يستهدف بحلول عام 2021 رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف المسجل حاليا ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى ضعف ما هو مسجل حالياً. وأوضح صقر غباش أن الفريق الذي شكلته وزارة الموارد البشرية والتوطين سيعمل على تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية والوطنية في القطاع المالي وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجموعة من المصارف وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بالشكل الذي يجسد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين هذه الجهات. مبادرة استثنائية وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تشكّل مبادرة استثنائية لتحويل عمل المؤسسات والجهات الحكومية من مجرد كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل. وانطلاقاً من جهود الدولة الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وريادتها العالمية في إطلاق السياسات والمبادرات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، فإننا نؤكد في وزارة التغير المناخي والبيئة التزامنا بتسريع تلك الجهود، وذلك من خلال المؤشر الوطني الخاص بنسبة جودة الهواء، عبر العمل بالشراكة مع القطاع الصناعي، وخاصة قطاع الألمنيوم، ممثلاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتخفيض الانبعاثات بنسبة 10% خلال 100 يوم. منهجية راسخة وأكدت جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مسرعات حكومية، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، خطوة رائدة تحمل رؤى مستقبلية طموحة لتحقيق أجندة الدولة بما يعزز من توجهات الدولة وخطاها للحاق بركب التقدم وفق منهجية راسخة. وقالت إن التعليم يشكل أحد أعمدة التطور والتقدم الذي تنشده الدولة، وتمت صياغة الأطر الفعالة والمحددات المسرعة لتحقيق أجندة الدولة ورؤيتها 2021، حيث تتطلع الوزارة إلى تحقيق نسبة 95% التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، ويكمن التحدي في تحسين فرص التحاق الأطفال المواطنين في رياض الأطفال الحكومية في دبي مع الأخذ بالاعتبار نسبة الطلبة قياساً بالمعلمات. وأضافت، إن الهدف يتمثل في توفير فرص التحاق 100% من الأطفال الإماراتيين المسجلين بقوائم الانتظار للعام الحالي في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وقد تم اختيار دبي كمرحلة أولى لأسباب منها التوسع العمراني وزيادة الطلب على رياض الأطفال، ما أفضى إلى لجوء أولياء أمور لتسجيل أبنائهم في قوائم الانتظار. وأوضحت، أن سبب التركيز على مرحلة رياض الأطفال، كونها تعد من أهم المراحل الدراسية، لما لها من أثر ملموس في تعلم وتطور مدارك الطلبة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تكوين فريق عمل متجانس يتألف من أولياء الأمور والمعلمات ومديرات رياض الأطفال وممثلين عن الوزارة وجهات أخرى.