سادت موجة من الغضب بين الأوساط الصحفية على خلفية الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين بالمجلس هما خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عامين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتستر على مطلوبين أمنيًا. وبدأت شخصيات سياسية وبرلمانية التوسط لفك الاشتباك بين وزارة الداخلية والنقابة، مطالبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل لاحتواء الأزمة. على صعيد متصل تدور حوارات جانبية بين العشرات من الصحفيين في أروقة النقابة تطالب بالتصعيد، وفيما انقسمت النقابة ما بين مؤيد للفكرة وسلوك الطريق القانوني، انطلقت عدة مطالبات بتنظيم وقفات احتجاجية فى محاولة للضغط الإعلامي وهو ما تم رفضه. من جانبها عبَّرت المستشار الأسبق للرئاسة المصرية الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد عن صدمتها من قرار الحبس، مؤكدة أن الأزمة كانت تحتاج إلى الحكمة واحتواء الأمور قبل تصاعدها بين وزارة الداخلية والنقابة، لافتة إلى الإفراج عن المتهمين محمود بدر ومحمود السقا منذ فترة. وأضافت بأن القرار بحبس نقيب الصحفيين يفسد فرحة المصريين بقرار العفو الرئاسي عن 82 شابًا. وفيما تضامن عدد من المنظمات الحقوقية مع نقيب الصحفيين، أشارت حيثيات حكم المحكمة إلى الآتي: 1- توافر الركن المادي للجريمة بعنصريه: الأول وهو السلوك المادي، والثاني وهو العنصر النفسي المتمثل في العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الضبط. 2- ثبت للمحكمة ايواء المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر نقابة الصحفيين. 3- التحريات توصلت إلى قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة والاتفاق مع الثالث لحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأي عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما. على صعيد آخر دخلت أزمة اختفاء الأدوية فى مصر منعطفًا جديدًا بعد رفض شركات الأدوية الانصياع للقرارات السيادية باستيراد 60 صنفًا من الأدوية الخاصة بأمراض الكلى والأورام والسرطان والسكر، وسط تهديدات للصيادلة بالإضراب الجزئي ثم الكلي في مواجهة الشركات. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن أزمة نقص الأدوية في طريقها للحل خلال الأسبوع الجاري خاصة فيما يتعلق بأدوية مشتقات الدم والأورام السرطانية والعمليات والطوارئ.