حذر الاقتصادي الروسي أليكسي كودرين من أن روسيا تواجه في الفترة الحالية مخاطر وتحديات شبيهة بتلك التي واجهها الاتحاد السوفياتي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. وفي إجابته على سؤال حول أيهما أفضل لروسيا، أن تنفق في هذه المرحلة على الجيش أم على الجانب الإنساني، قال كودرين في ختام أعمال «منتدى عموم روسيا للمجتمع المدني»، إن «الاتحاد السوفياتي لم يسقط لأسباب تتعلق بضعف الجيش أو ضعف الـ(كي جي بي)، بل سقط لأنه كان هناك نموذج اقتصادي غير فعال وعفى عليه الزمن»، معربًا عن قناعته بأن المخاطر الرئيسية التي تواجهها روسيا المعاصرة هي عدم فعالية الاقتصاد وعدم القدرة على شغل مكانة متقدمة تقنيًا. ولا يعود الاهتمام بالأفكار التي يطرحها كودرين لمجرد أنه وزير مالية أسبق واقتصادي معروف، أو لأنه رئيس لجنة المبادرة المدنية التي طالما وجهت انتقادات للوضع في مجال المجتمع المدني والحريات في روسيا، بل ولأنه رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يعمل حاليا على صياغة «استراتيجية التنمية الاقتصادية لروسيا» بتكليف من الرئيس بوتين، فضلا عن أن كودرين يشغل منصب نائب الرئيس الروسي في المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية. ويرى كودرين أن الاتحاد السوفياتي قد سقط على الرغم من أن البلاد كانت «مثقلة بالأسلحة»، ويقصد أن الأسلحة كانت كثيرة وإنتاجها كبير، مؤكدا في كلمته أمام المنتدى أن «الليبراليين والغايداريين» (نسبة لرئيس الوزراء الروسي الإصلاحي إيغور غايدار) لا يتحملون المسؤولية عن سقوط الصناعات السوفياتية والاقتصاد المخطط بشكل عام. وسبب السقوط حسب رأيه هو «التخمة» في إنتاج الأسلحة التي اتضح فيما بعد أنها لا حاجة لأحد فيها، موضحًا أن «مجمع صناعات الصلب عمل من أجل تصنيع السلاح، وتصنيع المعدات والآلات الصناعية في الاتحاد السوفياتي. وعندما تم تقليص ذلك الإنتاج خمس مرات بموجب قرار واحد، توقفت مصانع ضخمة في كثير من المدن في البلاد»، وهذا جزء من الأزمة حينها، وفق ما يرى كودرين. ويبدو واضحا أن كودرين يحذر من تكرار ذلك المشهد، وهو إذ يرى أن نموذج الاقتصاد الروسي حاليا مختلف عن النموذج السوفياتي، ويشدد على أهمية تطويره، فإنه يدعو إلى «عدم لعب الجيش دورا حاسما في النموذج الاقتصادي الجديد، سيما وأنه لا يوجد مخاطر عسكرية ملموسة بالنسبة لروسيا حاليا، أما المواجهة على المسرح الجيو سياسي فهي ليست أكثر من لعبة». وفق هذه الرؤية يشير وزير المالية الروسي الأسبق إلى أنه بحال كانت روسيا تريد أن تصبح «دولة تملك القدرة على المنافسة، وبمجتمع قوي مع مستوى جيد بما في الكفاية من الدخل، فهذا يعني أنه علينا أن نواجه خلال العقدين المقبلين تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وأن نكون مبدعين وأكثر قدرة على إنتاج تقنيات جديدة عالميًا»، مشددا على أن «هذا أمر ضروري كي نحظى بالاحترام ونكون أقوياء بما في ذلك في المجال العسكري». وتأتي تصريحات كودرين وعرضه لجملة الأفكار حول حال الاقتصاد الروسي، والتي حملت إشارات واضحة إلى أهمية تقليص الاتفاق على التسلح والدفاع، في وقت وافق فيه البرلمان الروسي في القراءة الأولى على مشروع الميزانية للسنوات من 2017 - 2019. وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أشار خلال عرضه مشروع الميزانية على البرلمان إلى أن الإنفاق على الدفاع يشكل أولوية ضمن فقرات الإنفاق من الميزانية. أما التعليم والرعاية الصحية ودعم الاقتصاد فإن الميزانية تنص على تقليص الإنفاق الفعلي عليها.