هبط الجنيه المصري بشدة في معاملات البنوك أمس الأحد ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيها للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية، بحسب وكالة «رويترز». وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لوكالة «رويترز»: «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة في أسعار الدولار بالبنوك. وأوضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية». وكان 6 مصرفيين قالوا لـ«رويترز» يوم الخميس إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك). وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيها وسعر البيع 15.75 جنيها. وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها». وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيها والبيع مقابل 17.80 جنيها. وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم. وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.