نوه مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني بحرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في مواجهة ومكافحة المخدرات. وقال إن المملكة أسست مكاتب اتصال للمكافحة في عدة دول وقد أعطت ثمارها ونتائجها، مؤكدا أن التعاون في هذا الإطار كان بناء ونتائجه إيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى، متمنيا -خلال رعايته صباح أمس الأحد فعاليات الدورة 51 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع للمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط- الخروج بأسس وأطر للتعاون البناء والوقوف صفا واحدا في مواجهة آفة المخدرات. وألقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عنه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثل المنظمة في دول مجلس التعاون د. حاتم علي، عبر فيها عن شكره للمملكة استضافتها للدورة والشراكة المثمرة والوثيقة التي امتدت لسنوات في كافة المحافل الإقليمية وعبر الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية جلسات اللجنة في خلق فرصة سانحة لتبادل الخبرات والسياسات والإستراتيجيات والرؤى حول مواجهة الاتجار غير المشروع في المخدرات وآثاره اللصيقة على المجتمعات والشعوب والدول. وأبان أن تقرير الأمم المتحدة في آخر إحصائية له العام الماضي رصد في أفغانستان زراعة ما يزيد على 200 ألف فدان من الأفيون والاتجار غير المشروع في الأفيون ومشتقاته، منبها إلى أن المنطقة في ظل خطورة متنامية، قائلاً أن المنطقة الإقليمية في الشرقين الأدنى والأوسط شهدت العام الماضي زيادة مضطردة صادمة للاتجار في المنشطات الامفيثامينية في العقاقير المخدرة مثل الكبتاغون والترامادول علاوة على الشبوة أو اللسبايس. وعقب حفل الافتتاح بدأت اجتماعات اللجنة فعالياتها أمس بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، ويشارك فيها ممثلو 23 دولة عضو وعدد من الدول والمنظمات تحمل صفة مراقب، ويتبع اللجنة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وتناقش اجتماعات الدورة مختلف القضايا المتعلقة بالمخدرات سواء في جانب التنسيق الأمني والتعاون الدولي لمواجهة الاتجار بالمخدرات أو ما يسمى بخفض العرض وكذلك الجانب الوقائي والعلاجي أو ما يسمى بخفض الطلب. وتقدم أمانة اللجنة تقرير سنوي مفصل عن الحالة الإقليمية والدولية الراهنة وحالة أفغانستان على وجه الخصوص كون أن الكوكايين ومشتقاته من الهيروين وغيره أفغانية المصدر، وتصدر في نهاية كل دورة توصيات ترفع إلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء لتنفيذها ومتابعتها. المشاركون في الدورة (عدسة/ نايف الحربي)