أصبح موقف رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي ضعيفاً أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لأن النيابة العامة باتت تشتبه في «تواطئها» مع أطراف فضيحة فساد كبيرة حملت الناس على النزول إلى الشارع. وقبل سنة من انتهاء ولايتها، تتعرض رئيسة كوريا الجنوبية منذ أسابيع لتحقيق يتمحور حول واحدة من صديقاتها منذ فترة طويلة، شوي سون-سيل التي أوقفت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني. وتوجه إلى شوي (60 عاماً) تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة، مع العلم أنها لا تشغل أي منصب رسمي، للحصول على مبالغ طائلة من المجموعات الصناعية. وقد وجهت إليها وإلى مستشار رئاسي سابق هو ان جونغ-بيوم رسمياً تهمة استغلال النفوذ والابتزاز. ويلاحق مستشار سابق آخر هو جيونغ هو-سيونغ بتهمة تسليم شوي وثائق سرية مصنفة. وفي تصريح صحافي، أعلن رئيس نيابة العاصمة، لي يونغ-ريول «استناداً إلى المؤشرات التي جمعناها حتى الآن (...) نقدر أن الرئيسة تواطأت في جزء كبير من النشاطات الإجرامية المتعلقة بالأشخاص» الثلاثة، في إشارة الى شوي ومستشارين سابقين للرئيسة. وفي كوريا الجنوبية، لا يمكن البدء بملاحقات جزائية ضد رئيس دولة في الخدمة، إلا بتهمة الخيانة والتمرد. لكن يمكن أن تدلي بشهادتها أمام المحققين، ويمكن ملاحقتها بعد انتهاء ولايتها. وقد اختارت الرئيسة محامياً للاتصال بالمحققين من أجل دراسة جدوى الاستماع إلى إفادتها، والذي ستشكل سابقة لرئيس دولة في كوريا الجنوبية. و ذكر لي أمس بأن النيابة لا تستطيع البدء بملاحقة الرئيسة. لكنه تعهد بمتابعة التحقيق المتعلق بها بصورة مباشرة. وكان المحققون يعتبرون بارك شاهداً محتملاً، وباتوا يرونها مشبوهة، كما قال مسئول آخر في التحقيق. وفي تصريح للصحافيين، قال روه سيونغ-كوون الذي قرأ القانون المتعلق بالتواطؤ، «ستعتبر من الآن فصاعداً مشبوهة».