تعد أمريكا أكبر بلد جاذب للطاقات البشرية، عبر تشجيع الدارسين المتميزين في جامعاتها من جنسيات مختلفة للبقاء وفتح مجالات البحث والإبداع لهم، وبهذا تضيف إلى رصيدها العلمي والبشري ومن ثم تفوقها في كل المجالات. وتنحو دول عدة نفس المنحى مثل كندا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة، والمبتعثون السعوديون من أول من يتم تشجيعهم وسمعتهم العلمية والبحثية مدوية في تلك الدول ولله الحمد، فهم مكسب عظيم لبلدهم وأمتهم. أحاول في مقالاتي التذكير بأن الجودة في المشاريع والعمل بشكل عام في بلدنا الحبيب لا يفترض أن يخضع للعاطفة، بمعنى أنه ليس كل أجنبي أمريكياً كان أو غربياً أو حتى آسيوياً هو أفضل لإدارة مشروع فقط بسبب جنسيته. بالمقابل، ليست السعودة مبرراً للتغاضي عن انحدار مستوى منشأة حكومية أو خاصة، أو للسكوت عن تعثر مشروع هنا أو هناك، كما هو حاصل مع شديد الأسف لآلاف المشاريع باعتراف عدة وزارات. التعقل ومصلحة الوطن والمجتمع تقتضي تمكين العقول الوطنية المؤهلة والمخلصة للإسهام في نهضة هذا الوطن، وبأن تكون الاستعانة وفتح المجال تحديداً للأجنبي المؤهل تأهيلاً متميزاً مع خبرة متراكمة، فيتم نقل الخبرة وتوطينها عبر تدريب الشباب السعودي مع تلك الخبرات الأجنبية (الحقيقية) لا المزيفة أو تلك التي يسد مكانها أبناؤنا. مؤخراً، عينت شركة الخطوط السعودية مديراً تنفيذياً ألمانياً - مكسيكياً، أدار شركات دولية منها النمساوية والتركية بنجاح مع سيرة ذاتية متميزة. في نظري أن الخطوط السعودية ربما بدأت في التغيير الحقيقي لأنها ترزح تحت بيروقراطية أعاقت عملها لعقود، وبحاجة إلى دماء وخبرات دولية. لا عيب في استقطاب تلك الخبرات، فانجلترا يدير بنكها المركزي مواطن كندي مع تحفظ الإنجليز وتحيزهم المعروف، لكنها المصلحة العامة. التوازن تحضر، فإن كان هناك مواطن أو مواطنة مؤهلون فبها ونعمت، وإلا فالخبرة الأجنبية إضافة ومكسب، والله المستعان.