عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة متهم من حبسه سنة إلى ٦ أشهر بعد إدانته بتزوير 3 وصفات طبية لصرف أدوية مخدرة. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس سنة لمتهم زوَّر 3 وصفات طبية لصرف أدوية مخدرة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة. وحضر مع المتهم المحامي السيد هاشم صالح الذي تقدم بمرافعة وطلب براءة موكله. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 2015: ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وتوصل إلى الاستيلاء على العقارين المذكورين بطريقة احتيالية، وحاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي كلونازيبام. وتتمثل تفاصيل القضية في أن صيدلانية في مركز صحي، قد شكَّت في وصفة طبية قدمها أحد المرضى، لصرف دوائي ريفوتلير (كلونازيبام) وكبرا، والأول من المؤثرات العقلية المدرجة في جدول المخدرات، والتي لا تصرف إلا بتذكرة طبية خاصة، وكان واضحاً أن التذكرة التي تحمل اسم طبيب في السلمانية بها تعديل في كمية الدواء، وعلى الفور أبلغت مسئولتها التي اتصلت بالسلمانية فتم إبلاغها أن التذكرة مزوَّرة، لأن الطبيب الذي تتحدث عنه ترك العمل بالسلمانية منذ سنتين، وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة التي أوقفت المريض (المتهم). قال المتهم إنه مريض بالصرع، وإن الطبيب كان قد قرر له الدواءين في وقت سابق، وحتى لا يتبع الإجراءات قام بتزوير وصفات تذاكر طبية، عن طريق قص اسم الدواءين من وصفة صحيحة حرَّرها له الطبيب، وقص توقيع ولصقه عليها، ثم قام بتصوير الوصفات، وقد نجح في صرف الوصفة الأولى، فكرَّرها مرة ثانية بعدها بستة أشهر ونجح في صرفها، وكرَّر الأمر للمرة الثالثة لكن الطمع دفعه لتعديل مدة صرف الدواء من ستة أشهر كالمعتاد إلى سنة كاملة، وهو التعديل الذي أثار شك الصيدلانية.