اختتم قادة الدول الـ 21 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (آبيك) أمس في ليما قمتهم السنوية بتأكيد معارضتهم «لأي شكل من أشكال الحمائية» في مواجهة الحملة المعادية للعولمة التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وناقش قادة دول المنظمة في ختام قمتهم التي افتتحت الجمعة في عاصمة بيرو إعلاناً كان متوقعاً صدوره في وقت لاحق أمس، يؤكدون فيه حرص البلدان على ضفتي المحيط الهادئ على مواصلة التكامل الاقتصادي بينها عبر رفع الحواجز التجارية. وورد في مسودة البيان الختامي الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه تأكيد القادة على التزامهم بـ «الحفاظ على أسواقنا المفتوحة ومكافحة كل شكل من أشكال الحمائية» التي لن تؤدي سوى إلى إضعاف المبادلات التجارية «وإبطاء التقدم في تعافي الاقتصاد الدولي». كما شددت المسودة على عدم خفض قيمة العملات «لغايات تنافسية» وعلى العمل لإقامة منطقة للتبادل الحر متكاملة في الأمد الطويل. وقبل جلستهم الختامية، التقوا بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للبحث في تحديات الاقتصاد العالمي. وكان مقرراً ان يختتم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما في ليما آخر رحلة رسمية إلى الخارج في ختام ولايته الرئاسية، بعقد مؤتمر صحافي. وتشكل دول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ 60 في المئة من التجارة العالمية و40 في المئة من سكان العالم. وعبّر الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت في ليما عن طموح بلاده في تزعم مفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستغلاً الثغرة التي فتحتها التوجهات الحمائية لترامب. وقال في خطاب كان محل ترقب: «لن نغلق الباب أمام العالم بل سنشرعه أكثر على مصراعيه». ودعا قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية للتبادل الحر في آسيا والمحيط الهادئ لردم الهوة التي سيخلفها التخلي المحتمل لترامب عن اتفاق التبادل الحر. ودعا أوباما العالم إلى «منح فرصة» لترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية وحلف شمال الأطلسي قلق حلفاء الولايات المتحدة. وقال: «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب». وشدد الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو على انه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب في شأن «جدول أعمال جديد». وأبدى استعداده لإصلاح محتمل لاتفاق التبادل الحر (نافتا) المبرم في 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصاً في شأن العمل والبيئة. وقال كوتارو نوغامي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن زعماء دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ أكدوا خلال اجتماعهم على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للاتفاق. ووقعت الشراكة عبر المحيط الهادئ التي روجت لها الولايات المتحدة إبان رئاسة باراك أوباما، في 2015 بعد مفاوضات استمرت سنوات طويلة بين بلدان المنطقة الـ 12: الولايات المتحدة واستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام. واستبعاد الصين التي تعد أول قوة عظمى آسيوية وثاني اقتصاد في العالم، ينطوي على معانٍ كبيرة. ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التطبيق بعد. ومن غير المحتمل أن يصدق عليها الكونغرس الأميركي المؤلف من أكثرية جمهورية، بعد انتخاب ترامب الذي انتقد خلال حملته هذه المعاهدة واصفاً إياها بأنها «اتفاق «رهيب ينتهك مصالح العمال الأميركيين»، ووعد باعتماد السياسة الحمائية. وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية التامة التي روجت لها الصين، مشروع اتفاق للتبادل الحر بين البلدان العشرة الأعضاء في منظمة دول جنوب شرقي آسيا (بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام) وشركائهم التجاريين الإقليميين (الصين واليابان واستراليا والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا). وهي تستبعد الولايـات المتحدة في المقام الأول.