أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني خلال استقباله أمس المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن إيمرسون، أن القضاء في المملكة «مستقل، ويمنح جميع المتهمين في قضايا الإرهاب الضمانات التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية». وذكر أن نظام القضاء في المملكة «أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر»، مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة، أعطت للمتهم جميع حقوقه لضمان محاكمة عادلة. وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية والاطلاع على تجربته في محاكمة المتهمين بالإرهاب.