أعلنت دمشق أمس رفضها خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بإقامة «إدارة ذاتية» لمقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب وأملت بأن توقف واشنطن دعم فصائل المعارضة. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده بعيد لقائه مع دي ميستورا الذي يزور دمشق للتباحث حول خطته الهادفة إلى وقف أعمال العنف في مدينة حلب: «هو تحدث عن إدارة ذاتية في شرق حلب، وقلنا له أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وأضاف: «هل يعقل أن تأتي الأمم المتحدة لتكافئ الإرهابيين؟». وكان دي ميستورا اقترح في مقابلة أجراها في بداية الأسبوع الماضي مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية بأن تعترف الحكومة السورية بالإدارة التي يقوم بها مقاتلو المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرتهم منذ صيف 2012. وفي المقابل، سيغادر المقاتلون التابعون لتنظيم «جبهة الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المنطقة التي يقطنها حوالى 250 ألف مدني في ظل حصار خانق منذ أربعة أشهر وتتعرض لقصف مكثف. وأوضح المعلم: «قلنا له، نحن متفقون على خروج الإرهابيين من شرق حلب (...) لكن لا يعقل أن يبقى 275 ألف نسمة من مواطنينا رهائن لخمسة آلاف، ستة آلاف، سبعة آلاف مسلح». وأشار إلى أنه «لا توجد حكومة في العالم تسمح بذلك». وتابع: «كلما عجلوا في مغادرة شرق حلب - ونحن نضمن لهم أن يختاروا الوجهة التي يريدون أن يذهبوا إليها - قصروا من معاناة أهلنا»، لافتاً إلى أنه «لا بد من عودة مؤسسات الدولة إلى شرق حلب». وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن المبعوث الدولي لم يطرح خلال اللقاء موعداً لاستئناف الحوار السوري - السوري. وأجريت خلال هذا العام ثلاث جولات للحوار السوري - السوري بإشراف الأمم المتحدة من أجل وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في سورية. وأعربت الأمم المتحدة السبت عن «شديد الحزن والصدمة من التصعيد الأخير في الأعمال القتالية التي تحصل في مناطق عدة من سورية»، داعية «جميع الأطراف إلى وقف كامل للهجمات العشوائية على المدنيين والبنى التحتية المدنية». وتتعلق هذه المطالب خصوصاً بالأحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال) ثاني أكبر مدن البلاد، حيث يكثف النظام السوري قصفه على تلك المناطق المحاصرة التي يعيش فيها أكثر من 250 ألف شخص. ونددت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس من ليما «بشدة بالهجمات الرهيبة ضد منشآت طبية وعمال مساعدات إنسانية» في حلب الشرقية. وأضافت: «لا عذر لهذه الأفعال الشائنة (...) إن النظام السوري وحلفاءه، بخاصة روسيا، مسؤولون عن العواقب الفورية وعلى الأمد الطويل لهذه الأفعال». ويرى محللون أن دمشق وحلفاءها يريدون كسب الوقت لتحقيق تقدم ميداني قبل أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني (يناير). وقال المعلم الأحد أن من السابق لأوانه الحكم على السياسة التي سيتبعها ترامب. وعبر عن أمل دمشق بأن يضع ترامب نهاية لدعم الجماعات المسلحة ويكبح القوى الإقليمية التي تساندها. وقال المعلم: «ما نريده من الإدارة الأميركية المقبلة ليس فقط وقف المجموعات الإرهابية، بل لجم الدول الإقليمية المعروفة بدعمها لهؤلاء... علينا أن ننتظر». وأضاف: «نأمل بأن تراجع الإدارة الأميركية الجديدة استراتيجية الإدارة الراحلة تجاه سورية وهل حققت أي أهداف رغم إنفاقها ملايين الدولارات على تدريب ما تسميه معارضة معتدلة وانتهت هذه الأموال إلى إرهابيي جبهة النصرة».   ... والمعارضة تحذر من كارثة ومجاعة   أبلغ المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت أن الوضع في حلب أصبح «كارثياً» وخروج المستشفيات في الأحياء المحاصرة التي تضم ربع مليون مدني جراء قصف القوات النظامية السورية، داعياً إلى التحرك لـ «رفع الحصار» كي لا تحصل مجاعة؟ وأفاد حجاب في بيان على صفحته في «فايسبوك» أمس أن اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي بحث في «ما يقوم به نظام الأسد وروسيا من تصعيد عسكري خطير ضد المدنيين والمرافق الطبية، وبخاصة في حلب التي أصبح الوضع فيها كارثياً بعد خروج جميع المستشفيات الطبية عن العمل منذ يوم (أول من) أمس». وتطرق اللقاء إلى «سبل رفع الحصار الذي تفرضه قوات الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لإيران على المدن والبلدات السورية، وضرورة الاستجابة للتحذيرات الدولية لاحتمال وقوع مجاعة بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية لدى المحاصرين». ودعا حجاب «المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه من خلال الغارات الجوية والاستخدام المكثف للأسلحة المحرمة دولياً، والضغط على روسيا لوقف ممارساتها العدائية، وكبح جماح آلتها العسكرية التي تتبع سياسة الأرض المحروقة»، مؤكداً أن «ما تقوم به روسيا وإيران يصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما يتطلب ضرورة تفعيل قانون المحاسبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب»، داعياً إلى «إصدار قرار ملزم عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تعطيل روسيا جميع قرارات مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض «الفيتو» خمس مرات». ولفت المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» خلال لقائه إلى أنه «لا يمكن تحقيق السلام في ظل وجود بشار الأسد، سواء في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سورية» وأنه «نوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش السوري الحر في محاربة إرهاب تنظيم داعش»، مشيراً إلى أن «السبب الرئيس وراء تواجد هذا التنظيم هو نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي تغذي التنظيمات المتطرفة». وكانت «الهيئة الوطنية للتنسيق» أفادت بأن وفداً منها و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض التقى في بروكسيل منسقة السياسة الخارجية فيدريكا موغريني حيث «تحدثت في الاهتمام الجاد والمباشر من قبل الاتحاد متمثلاً بزياراتها التي تقوم بها في المنطقة لعدد من الدول الإقليمية والعربية لتبادل الرأي حول أهم التطورات والمستجدات حول المسألة السورية». وأضافت في بيان أنها «تحدثت عن ضرورة وقف القصف والاقتتال والدفع باتجاه متابعة العملية السياسية واستمرار المفاوضات وصولاً للانتقال السياسي». في المقابل، تحدث ممثلو المعارضة «عن تمسك المعارضة بكل مكوناتها لوقف القصف والقتل والتدمير واستهداف المدنيين والمراكز الطبية، وأهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي والرعاة الدوليين في التوجه الجاد نحو الحل السياسي وإحياء المفاوضات المتوقفة، وعلى أساس بيان جنيف١ والقرارات الدولية ذات الصلة، والحرص على وحدة سورية أرضاً وشعباً».