حذرت الأمم المتحدة من تمرير قانون جديد بالكنيست الإسرائيلى مرت القراءة الأولى له في 16 من الشهر الجاري، سيؤدي في حال اعتماده إلى منح الضوء الأخضر لسرقة الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة الدولية، في البيان الصادر عن مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الإثنين، من أن القانون إن اعتمد سيكون ضربة قاسية أخرى لآمال السلام الدائم في فلسطين. وأوضح مقرر الأمم المتحدة، أن البؤر الاستيطانية غير المصرح بها والمقامة على أراض فلسطينية خاصة، وتقع فى عمق الضفة الغربية المحتلة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون المحلي في إسرائيل. وحذر المقرر من أن تقنين وجود تلك المستوطنات سيكون المسمار الأخير في نعش حل الدولتين، خاصة أنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتنتهك حقوقه في الملكية، وحريته في التنقل والتنمية. وأفاد مسؤول المنظمة الدولية بأنه في حال اعتماد مشروع القانون سيسمح لإسرائيل بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة، التي تم بناء البؤر الاستيطانية عليها، وكذلك بانتظام استخدامها بعد ذلك من قبل المستوطنين على الرغم مما قضت به المحكمة العليا الإسرائيلية في عدة مناسبات من عدم قانونية مصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان. وأكد أن اعتماد القانون سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، وحذر من استخدام قانون من هذا النوع لإضفاء الشرعية على مستوطنات مثل عامونا، التي قضت المحكمة العليا في إسرائيل بإخلائها بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول. وبينما ندد المقرر الأممي الخاص مايكل لينك بما يقوم به وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، فضلا عن تأييد مشروع القانون فقد حث المجتمع الدولي على عدم الاكتفاء بالتنديد، وأن يكون واضحا مع الحكومة الإسرائيلية ويتخذ التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات، والتي أكدت عدم قانونيتها اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك فتوى محكمة العدل الدولية. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)