سمحت اللجان المختصة بمناقشة الميزانية، لوزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية بإعداد قواعد وضوابط تحكم عملية تقديم الجهات الحكومية لطلباتها الخاصة بإحداث الوظائف المدنية وتعديلها - الواردة في مشروع ميزانيتها -، كذلك تحديد أعداد تلك الوظائف وتحديث نماذج طلبات الأجهزة الحكومية من الوظائف في ضوء ذلك. وأوصت اللجان –بحسب مصادر لـ"الاقتصادية" بالتأكيد على مشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة طلبات الوظائف المدنية (الثابتة والمؤقتة) بجميع فئاتها وعلى أي من البنود وأبوابها وأبواب الميزانية، فضلا عن قيام الجهات المعنية عند رفع مشروع ميزانيتها لوزارة المالية بتزويد وزارة الخدمة المدنية بنسخة منها مما تضمنه المشروع من طلبات الوظائف بجميع فئاتها وبنودها. وأكدت التوصيات على أنه لا يجري على الميزانية أي تعديل سوى ما يرد به توجيهات أو أوامر لاحقة لما توصلت إليه اللجان المختصة، وفي حال الحاجة إلى التعديل عليها لأسباب أخرى ستعاد إلى اللجان التي أعدتها للبت فيها. وشملت الطلبات جميع الوظائف المدنية بجميع فئاتها، وعلى أي من البنود بما فيها الوظائف العليا، وأن تبين فيها أعداد الوظائف المطلوب إحداثها وتعديلها، وأسباب الطلب الفعلية، والأوامر والقرارات الصادرة بخصوص الطلبات، مع خطة احتياج للقوى العاملة معدة بطريقة علمية وفقاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالنسبة إلى الجهات المشاركة في البرنامج تتضمن تحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي للجهة، وأن تكون الطلبات معدة وفقاً للمعدلات والمعايير المقررة والمعتمدة في الخطط الخمسية للأنشطة التي يعتمد إحداث الوظائف لها على تلك المعايير. وشددت التوصيات على وضع حد أقصى لمواعيد رفع تلك الطلبات إلى وزارة المالية وعدم قبول أي طلب إضافي لاحق أو تعديل على ما سبق إيراده في مشروع الميزانية، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه في هذا البند خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخه.