تشهد قائمة كبار الملاك في بعض الكيانات المصرفية والاستثمارية وغيرها من الشركات المُدرجة تطورات مختلفة، تتمثل في رفع ملكية بعض الحسابات وخفض أخرى، وذلك وفقاً للآلية الجديدة التي استحدثتها البورصة. ويعكس التغير الملحوظ في قائمة من يملكون 5 في المئة أو أكثر من رأسمال الشركات التشغيلية التي تتداول عند مستويات مغرية للشراء، أنها أصبحت هدفاً لتكوين مراكز وسط قناعة بأن الأسعار الحالية مواتية لأهداف طويلة الامد، وليست مضاربية وقتية. وتمثل المحافظ التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية واحدة من أكبر اللاعبين في البورصة، إذ تتميز ملكياتها بالمرونة بحسب توجهات السوق، فتارةً تزيد ملكية وأخرى تخفضها وفقاً للأجواء المحيطة بالتعاملات على الأسهم التي تمثل مراكز استثمارية لها. بنك وربة ورصدت «الراي» خفضاً لافتاً لملكية «التأمينات» في بنك وربة، وذلك ما عكسته إفصاحات رسمية في هذا الخصوص تضمنت تراجع حصة المؤسسة في البنك من 7.36 في المئة لتصل الى 6.83 في المئة من رأسمال «وربة» وذلك حتى إقفالات أول أمس. في المقابل تشهد ملكية مجموعة الساير في البنك استقراراً عند 6.087 في المئة، بحسب آخر إفصاح لها بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، وسط ترقب بأن تشهد تطوراً خلال الفترة المقبلة، لتصل الى 15 في المئة، وذلك بناء على موافقة البنك المركزي التي حصلت عليها المجموعة قبل أسابيع. ويُلاحظ أن عدداً من الشركات الاستثمارية التي تمثل كيانات خليجية باتت هدفاً للمحافظ المالية المملوكة لرجال أعمال خليجيين ايضاً، وأن ثمة علاقة ما بين تلك التحركات وطبيعة عمل الكيانات التابعة للشركات الكويتية، ولعل مثل هذا الامر يعكس اهتمام من ينظرون من خارج الكويت للأسهم الكويتية التي باتت تتداول عند مستويات لم تشهدها منذ سنوات طويلة. وكان لصفقة «أمريكانا» دور كبير في تحويل نظر السيولة الخليجية الى البورصة الكويتية وكأنها تتحضر لجولات جديدة مع قرب الدخول في مراحل غربلة السوق، وظهور الفرص بشكل يعطي استقراراً، فيما يتضح ان انخفاض السلع تحت سقف نصف القيمة الدفترية يعطي دلالة على غياب صانع السوق والاحتياج الكبير له. محفظة الرهونات وفي سياق متصل، يتوقع مراقبون ان يتسبب انخفاض القيمة السوقية لعدد من الشركات المحسوبة على مجموعات كبيرة في طلب تغطية مديونيات بضمانات إضافية خلال الفترة المقبلة، ما لم تتغير اسعار تلك الاصول، إذ يتضح ان هبوط أسعار تلك الأسهم يمثل انكشافاً غير مباشر لمحفظة الضمانات. وكانت بنوك قد طلبت بالفعل تقديم محافظ جديدة من قبل الدائنين في فترات سابقة بعد تراجع قيمة الرهونات لديها، ما قد يترتب عليه الدخول في مرحلة دعم المراكز خلال ما تبقى من عمر العام الحالي، الامر الذي يمثل عاملا جديدا على تطور نسب الملكية. من ناحية ثانية، شهدت تعاملات بورصة الكويت خلال جلسة أمس، موجة نشطة على مستوى بعض السلع الصغيرة، يقابلها تبايناً في أداء شريحة كبيرة من الأسهم، إلا ان الأداء العام للمؤشرات العامة جاء مستقراً، باستثناء «كويت 15» الذي تراجع بما يقارب النقطتين. وكان للضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح لاسيما على الأسهم القيادية المدرجة حضور خلال الجلسة، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات جني الارباح السريعة للشركات المتوسطة والصغيرة. وشهدت مجريات حركة الاداء العام للبورصة نشاطا على نحو 33 شركة شهدت ارتفاعا مقابل 52 شركة شهدت انخفاضا من اصل 127 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 17.2 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 8.09 مليون دينار تمت عبر 417 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 8ر869 نقطة. وقال محللون إن الإفصاح عن حركة الملكيات في قوائم كبار ملاك الشركات المدرجة، يمكّن المتداول من بناء قراراته الاستثمارية الشرائية او البيعية. وأغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت مرتفعا بنحو 10.4 نقطة ليبلغ مستوى 7. 5517 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 16.1 مليون دينار من خلال 136.7 مليون سهم عبر 3061 صفقة نقدية.