أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أن اليابان سجلت في أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاعاً نسبته 373,5في المئة على مدى عام في الفائض التجاري، لكن هذه النتيجة أقل من توقعات الاقتصاديين بينما تراجعت الصادرات والواردات. وقال المصدر نفسه إن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 496,2 مليار ين ياباني (4,3 مليار يورو) مع تراجع بنسبة 10,3في المئة في الصادرات و16,5في المئة في الواردات. وكانت اليابان سجلت في سبتمبر/ أيلول فائضاً بالقيمة نفسها بعد عجز في أغسطس/ آب. لكن في كل الأحوال هذا التوجه مستمر مع انخفاض الواردات بسبب تراجع حيوية الاقتصاد الياباني وانخفاض تكلفة الطاقة مع انخفاض أسعار النفط. وانخفضت صادرات السيارات إلى الخارج في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 11في المئة، مما أثر إلى حد كبير في حجم الصادرات وقيمتها، كما قالت الوزارة التي أشارت إلى أن الأمر نفسه ينسحب على الفولاذ. وبلغت قيمة الصادرات 5869,9 مليار ين (52 مليار يورو) مع تراجع في حجمها بنسبة 1,4في المئة. أما الواردات فقد انخفضت قيمتها إلى 5373,7 مليار ين (49,92 مليار يورو) بسبب تراجع شراء النفط والغاز الطبيعي والألبسة، حسب التفاصيل التي نشرتها الوزارة. وعززت تقلبات أسعار صرف العملات تراجع الواردات إذ إن الدولار عملة التبادل، انخفض مقابل الين حسب الأرقام السنوية. وقال المحلل مارسيل تيليان من مجموعة كابيتا ايكونوميكس إن الين تراجع بشكل واضح منذ الانتخابات الأمريكية، ونعتقد أنه سيواصل المسار نفسه العام المقبل مما يمكن أن ينشط التجارة الخارجية. وحسب المناطق، انخفض الفائض التجاري 13في المئة مع الولايات المتحدة بسبب تراجع الآليات وقطع الغيار. ومع أوروبا التي يأتي العجز في التجارة معها من السيارات خصوصاً، جاءت الأرقام أقل مما كانت عليه قبل عام. وانخفض العجز حيال الصين للشهر السادس والخمسين على التوالي، بنسبة 37 في المئة بسبب تراجع في استيراد الألبسة بنسبة 3 في المئة. إلا أنه استمر بسبب انخفاض صادرات معدات الاتصالات والأجهزة الصناعية خصوصاً لقطاع التعدين. وتعكس هذه أرقام التجارة الخارجية إلى حد ما تباطؤ استهلاك العائلات. فبعد نحو أربع سنوات من إطلاق رئيس الوزراء شينزو آبي سياسته التي تسمى ابينوميكس، لم يشهد الوضع تحسناً دائماً، واضطر بنك اليابان لإرجاء المهلة التي حددها من أجل تحقيق تضخم بنسبة 2 في المئة يعكس توازناً أفضل بين العرض والطلب. (أ ف ب)