قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أمس الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة، قد تشكو الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب. كانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت، الجمعة الماضي، اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان، فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونياً، بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة. وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة. وأضاف آل صالح للصحفيين، على هامش منتدى قطاع البناء نحاول حل الأمر بالتشاور الثنائي مع الحكومة الأمريكية وسنظل نحاول حله بالتشاور. وأضاف إذا لم يفلح هذا فإننا قد، ونحن لم نقرر ذلك بعد، يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية. يعتمد ذلك على القضية، وما لدينا من أدلة. لكننا نعتقد أننا لم نتخذ أي إجراء (ينجم عنه) إغراق في السوق الأمريكية أو الإضرار بها. وذكر أن القطاع لا يتلقى أي دعم من الحكومة، بما يدعم حجته بأنه لم يقم بأي ممارسات غير عادلة بخصوص التجارة العالمية. وهناك بالفعل توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية ونظيرتها الخليجية، بما في ذلك شركتا طيران الإمارات ومقرها دبي، والاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي. وبدأت التحقيقات الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وذلك عقب شكوى من أربع شركات أمريكية، اثنان منها في ميسوري وواحدة في إلينوى والرابعة في كاليفورنيا. قال عبدالله آل صالح، إن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب. وانخفضت أسعار الصلب العالمية في الوقت الذي أغرق فيه المنتجون الصينيون الذين يسهمون بنحو نصف إنتاج الصلب العالمي أسواق التصدير بما أثار احتجاجات وشكاوى بشأن مكافحة الإغراق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما. وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات للمساعدة في حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام. وقال آل صالح هناك اقتراح مطروح وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه. الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق، ليس بشأن حماية السوق، بل لحماية المنافسة العادلة في السوق. (رويترز)