أبوظبي: علي أسعد انخفض إجمالي أصول البنوك في الدولة 0.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 2.544 تريليون درهم، مقابل 2.550 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ووفقاً لآخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي، أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 0.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 1.570 تريليون درهم، منها 1.4493 تريليون ائتماناً محلياً، و120.9 مليون ائتماناً لغير المقيمين. تراجع الائتمان للحكومة 0.7% ليصل إلى 172.9 مليار درهم، في حين ارتفع للقطاع العام 0.3%، ليصل إلى 188.6 مليار درهم، كما ارتفع للقطاع الخاص 0.3% ليبلغ 1.068 تريليون درهم. وزادت البنوك حجم التمويل للقطاع التجاري والصناعي خلال أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.3% ليصل إلى 722.2 مليار درهم، كما زادت التمويلات للأفراد 0.1% لتصل إلى 346.2 مليار درهم، وارتفع التمويل للمؤسسات المالية غير المصرفية 6.6% ليصل إلى 19.4 مليار، في حين انخفض حجم الودائع خلال الشهر نفسه 0.4% بمقدار 5.5 مليار درهم، ليصل إلى 1.503 تريليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض بمقدار 6 مليارات درهم في ودائع المقيمين، مقابل ارتفاع 0.5 مليار درهم ودائع غير المقيمين. ولذلك فإن فجوة القروض إلى الودائع اتسعت خلال أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 67 مليار درهم، لتقفز فوق مستوى 100%، النسبة الاحترازية التي حدد البنك المركزي بضرورة عدم تجاوزها، ووصلت إلى 104.5%. وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي خلال أكتوبر 4.4% لتصل إلى 236.8 مليار درهم، منها 116 ملياراً احتياطياً إلزامياً، و22 ملياراً حسابات جارية للبنوك، و98.8 مليار شهادات إيداع، منها 18.5 مليار شهادات إيداع إسلامية. وارتفعت استثمارات البنوك خلال أكتوبر 1.1% لتصل إلى 279 مليار درهم، منها سندات دين بقيمة 177.7 مليار درهم، وأسهم بمقدار 12.9 مليار درهم، وسندات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بقيمة 58.3 مليار درهم. وارتفعت قاعدة رأس المال للبنوك في الدولة 0.9% إلى 342.3 مليار درهم. وعززت البنوك من حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، ورفعت هذه المخصصات خلال أكتوبر بنسبة 1.9% لتصل إلى 79.1 مليار درهم، واستقرت مخصصاتها العامة لمواجهة أية تحديات في المستقبل عند 28.2 مليار درهم. كما استقرت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة عند 88.2%، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه نهاية سبتمبر. وشهد عرض النقد (ن1) انخفاضاً بنسبة طفيفة بلغ 0.02% خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 472.4 مليار درهم نتيجة انخفاض الودائع النقدية التي طغت على الزيادة بمقدار 0.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك. وفيما يتعلق بعرض النقد (ن2) فقد ارتفع 0.3% إلى 1.2 تريليون درهم نظراً لارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 3.2 مليار درهم. وشهد عرض النقد (ن3) انخفاضاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.369 تريليون درهم، ويعزى هذا إلى تراجع الودائع الحكومية بمقدار 8.8 مليار، والتي طغت على الزيادة في عرض النقد (ن2)، وبهذا فإن حجم الودائع الحكومية تراجع 5.3% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 160.6 مليار درهم. من ناحية أخرى، واصل سعر الفائدة ما بين البنوك الإيبور لأجل 6 أشهر ارتفاعه، حيث وصل أمس إلى 1.71229% مقارنة ب1.681% أمس الأول، في حين تأرجح سعر الإيبور لأجل سنة قرب 2%، مستقراً عند 1.999% بعدما سجل 2% يوم الخميس الماضي. وكان سعر الفائدة ما بين البنوك قد سجل 1.904 % في أكتوبر.