أكدت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن المركز يهدف لبناء هوية قانونية متطورة، وأن دولا كثيرة طلبت الاستفادة من تجربة المركز المتفردة في مجال التدريب، وقالت في أول حوار صحافي لها بعد توليها منصب مدير المركز: «تلقينا طلبات من عدة دول لتدريب قضاتها لدينا والاستفادة من خبراتنا التدريبية». وأضافت خلال الحوار التي اختصت به «العرب»: «إننا نسعى لأن يكون المركز بيت خبرة قانوني للتدريب على مستوى قطر ودول المنطقة، وكشفت عن إجراء تعديلات كبيرة بالدورات التدريبية الإلزامية الموجهة لمساعدي النيابة العامة والقانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة في المستقبل»، منوهة بتطوير المناهج وتحديثها وفق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مهارات الكتابة والتفكير والتحليل والعمل المحادثة القانونية بالمركز. وأوضحت «أن المركز هو أحد الجهات الحكومية التي تساهم في تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين في الدولة، وتحرص على مواكبة رؤية وزارة العدل بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، سواء كانت خدمات قانونية أو إلكترونية»، وقالت إن المركز أكمل تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان) وأعلنت أنه سوف يتم إطلاق النسخة المطورة للبوابة قريبا، إطلاق خدمة (برايل) للقراءة والكتابة إلى جانب خدمة الاستماع التي توفرها البوابة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تتبناه الوزارة يسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع بشكل واضح ومبسط، في إطار حرص وزارة العدل على توفير «فقه قانوني قطري مميز»، ولتشجيع الباحثين القطريين على دخول المجال القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم، فإلى نص الحوار: مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من المراكز المهمة التي تقوم بدور كبير في تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين في الدولة، ماذا عن أهداف واختصاصات هذا المركز؟ - المركز هو إحدى الجهات الوطنية المهتمة بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي على أساسها تمت إعادة النظر في كافة سياسات وبرامج المركز، وذلك بإشراف ومتابعة لجنة عليا برئاسة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل الذي يولي برامج المركز عناية خاصة، سواء منها ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالبحوث والدراسات، أو ما يتعلق بتنمية الوعي والثقافة القانونية، بهدف بناء هوية قانونية قطرية متميزة تواكب الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء دولة العدل والمؤسسات، وإقامة مجتمع آمن ومستقر، قادر على صون حقوقه، ومواكبة النهوض بمختلف قطاعاته. نريد نبذة تاريخية عن المركز والمحطات الهامة في مسيرته ودوره في إعداد الكوادر القانونية في الدولة؟ - أنشئ المركز بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001، الذي تم تعديله بالقانون رقم (29) لسنة 2005، ثم أعيد تنظيمه بالقرار الأميري رقم (54) لسنة 2009، إلا أن التحول الأبرز في مسيرته وإعادة تنظيمه جاء ضمن هيكلة وزارة العدل بالقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، حيث نص هذا القرار على أن يعمل المركز على تأهيل وتنمية مهارات ورفع كفاءة وقدرات القضاة ومساعديهم وأعوانهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، وكافة الفئات القانونية وشاغلي الوظائف القانونية على مستوى الدولة، والمحامون، ومأموري الضبط القضائي من موظفي الوزارات والجهات الحكومية. كما يختص المركز بصفة خاصة بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، وتحديثها، وتدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء أعمالهم، وتدريب المحامين، وإعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، وتنمية البحث العملي وتعميقه في الميادين القانونية لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية. على ذكر الاختصاصات، هناك مؤسسات قانونية تقوم بمهام تدريبية، وإن كانت أقل تخصصا، هل هناك تنسيق معها لأن يتولى المركز مثلا مسؤولية التدريب القانوني والقضائي في الدولة؟ - بالفعل المركز هو المؤسسة القطرية الوحيدة المنوط بها تأهيل وتدريب القانونيين في الدولة بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الذي تحدثنا عنه، لكن هذا لا يحول دون تعدد الجهات التي تقوم بالتأهيل القانوني في سبيل إثراء البيئة القانونية بخبرات ومسارات متعددة، إلا أن ما يقوم به المركز من تدريب عملي متخصص يختلف عما تقوم به تلك الجهات، إذ إنه يراعي الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، ويقوم بالتنسيق والتواصل معها لهذا الغرض، ويضع خططه التدريبية السنوية بناء على هذه المتطلبات، وقد شهدت خطة المركز التدريبية تعديلا مهما بناء على توجيهات سعادة الوزير بضرورة زيادة وتفعيل التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، وأن يكون التدريب القانوني ملبيا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، ومساعدا بشكل فاعل في رفع مهارات القانونيين القطريين العاملين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تلقى المركز طلبات من جهات خاصة وشركات تطلب إشراك منتسبيها في هذه البرامج وما زالت تلك الطلبات قيد الدراسة حاليا. وأصبحت البرامج التدريبية للمركز برامج تدريب عملية لتنمية المهارات والخبرات بدل التركيز على المحاضرات والجوانب النظرية التي يتلقاها القانوني في المرحلة الجامعية. وهنا أشير إلى وجود تنسيق مع العديد من الجهات القانونية، فهناك تنسيق مع كلية القانون في جامعة قطر، بحيث تتولى الكلية التأهيل وتنمية القدرات من الجانب الأكاديمي، على أن يتولى المركز التأهيل التطبيقي والعملي، بل ويتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية ممن لهم خبرة في التدريب للقيام ببعض الأنشطة التدريبية التي يقوم بها المركز، كما تم تنفيذ أنشطة متعددة مع الكلية، مثل مؤتمر القانون المدني بعد عقد من الزمن، والحلقة النقاشية التي عقدت بشأن استحداث محاكم تجارية في الدولة، أو من خلال المناظرات القانونية، وغير ذلك من الندوات والحلقات النقاشية المشتركة، كما أن هناك تنسيقا مع محكمة قطر الدولية، بحيث تتولى المحكمة التدريب في الموضوعات المتعلقة بمجال عمل مركز قطر للمال، وتقوم المحكمة بالاستعانة بمدربي المركز في تنفيذ العديد من أنشطتها التدريبية، حيث تم تنفيذ أكثر من ورشة عمل مشتركة في موضوعات متخصصة، منها تأهيل المحامين للترافع أمام محكمة قطر الدولية، كما قام المركز بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، وهناك تنسيق مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة قطر، بحيث يتولى المركز التدريب في الموضوعات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وتم تنفيذ أكثر من نشاط تدريبي مشترك مع المركز، من خلال قيام مركز الدراسات بتأهيل المحكمين بالاستعانة بخبرات مركز قطر الدولي التحكيمية، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها متدربو مركز الدراسات للاطلاع على تجارب مركز قطر الدولي في مجال التحكيم. هل هناك خطة عمل واضحة تسيرون عليها في إطار العمل المشترك مع هذه الجهات؟ - العلاقة تكاملية مع جميع هذه الجهات، نظرا لطبيعة عمل لمركز، وما يقوم به من تقديم خدمات تدريبية لمنتسبي تلك الجهات، ويسعى المركز دائما للتواصل معها، والتنسيق معها سواء لتحديد الموضوعات الأولى بالتدريب، أو وضع المحاور المناسبة لتلك الموضوعات، أو وضع المناهج التي يتم على أساسها التدريب. ويسهم التنسيق مع تلك الجهات في وضع خطة المركز التدريبية بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الجهات ذات الصلة بمخرجات المركز، وتتغير الخطة التدريبية للمركز من عام تدريبي لآخر تبعا لتلك الاحتياجات، ووفقا لما تطلبه تلك الجهات، أو وفقا لما يتراءى للمركز من خلال تحليل البيانات التي يدونها منتسبو تلك الجهات في الاستبيانات والاستطلاعات التي يقوم بها المركز في نهاية كل دورة تدريبية، أو ملاحظات مسؤولي الجهات التي ينتسب إليها المتدربون بعد عودتهم لأعمالهم، للوقوف على ما قام به المركز، والوقوف على ما تحقق وما لم يتحقق من التدريب، والموضوعات المتعين طرحها، وأسلوب الطرح، وخلافه، فنحن في المركز نقوم بعملية تقييم مستمرة لكل خطة تدريبية للاستمرار في مواضع نجاحها وتطويرها، والاستفادة من أي ملاحظات إن وجدت عليها والأخذ بها، ونحن الآن بصدد الإعلان عن خطة التدريب للعام 2017 التي ستلبي بإذن الله احتياجات كافة الجهات القانونية في الدولة. نسمع أن المركز تم تعديل وضعيته الإدارية بعد القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بعد أن كان لديه مجلس إدارة مستقل، كيف تنظرون إلى مستقبل المركز في ضوء هذا التعديل؟ - المركز في جميع الأحوال يتبع لسعادة الوزير، ويحظى بعناية ورعاية خاصة من سعادته لما يقوم به من دور في خدمة المجتمع والدولة، وبفضل هذا الدعم وهذا النشاط الذي يقوم به المركز، وصلتنا طلبات من أكثر من دولة ترغب في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي، ونقل هذه التجربة إليها، كما طلبت أكثر من دولة تدريب قضاتها لدى المركز، وبفضل تبعية المركز للوزير فقد كان ذلك دافعا للتطوير الذي طرأ على برامجه خلال العام التدريبي الحالي، حيث شكل سعادة الوزير لجنة برئاسته لتطوير عمل المركز، مما يعكس اهتمام الوزارة بالمركز، وهو ما لمستم نتائجه بالتأكيد خلال العام الحالي، ولمسه المتدربون، ونحن نعمل بدعم سعادة وزير العدل على أن يكون المركز «بيت خبرة قانوني» للتدريب ليس في قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة. ماذا عن تفاصيل خطتكم التدريبية للعام التدريبي الحالي 2015/2016 وتوقعاتكم لمخرجاتها، هل ستختلف مخرجات هذه السنة عن الأعوام السابقة؟ - قام المركز خلال العام التدريبي الحالي بإدخال تعديلات كبيرة على أسلوب تنفيذ الدورات التدريبية الإلزامية الموجهة لكل من مساعدي النيابة العامة والقانونيين والمحامين تحت التدريب، وسيدخلها على الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة في المستقبل. وذلك بعد تشكيل لجنة لمراجعة المناهج التدريبية، وقامت الخطة على تقسيم كل دورة إلزامية إلى فصلين تدريبيين، وتم توزيع الموضوعات التدريبية على الفصلين التدريبيين، بحيث يتم التدريب في الفصل التدريبي الأول على ثمان موضوعات تدريبية يتم اختيارها بما يتناسب مع مرحلة التدريب التأسيسي، ويتم التدريب في الفصل التدريبي الثاني على 8 موضوعات أخرى تتناسب مع مرحلة التدريب المتقدم، وسنبدأ الدورة التدريبية الإلزامية للعام الجديد اعتبارا من شهر يناير القادم لأول مرة، حيث نريد أن تكون الدورة التدريبية منتظمة مع بداية كل عام بدل بدئها في الربع الأخير كما كان المعمول به سابقا، لتوفير بيئة علمية مناسبة للمتدربين، وحتى لا يكون هناك تضارب بين فترة الدورة الإلزامية وأوقات إجازات المتدربين. وقام المركز بتطوير المناهج بحيث تعتمد على موضوعات متطورة وحديثة، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويتم تنفيذها من خلال محاور تطبيقية يمكن الحصول منها على مخرجات تدريبية أربع هي: مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة العمل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، وتم إسناد أعمال التدريب لمتدربين متخصصين في التدريب، كما تم إلغاء الاختبارات النظرية التي كان يجريها المركز لمتدربيه، وتم استبدالها بوسائل تطبيقية لقياس القدرات التدريبية للمتدربين، وقياس العائد التدريبي لهم. هل تشركون الجهات الأخرى، في وضع المناهج التدريبية، أم أنكم وبحكم الاختصاص، تتولون هذه المسألة انطلاقا من إلمامكم بها؟ - هناك تنسيق قائم أشرت إليه سابقا، لكن بحكم ما يتمتع به خبراء المركز من مهارات بحكم الاختصاص في تحديد الموضوعات الأولى بالتدريب، ومحاور تلك الموضوعات، ومخرجاتها، يتولى المركز القيام بوضع تلك المناهج، مع الاستئناس بالآراء الواردة إليه من باقي الجهات. ويقوم المركز بعرض الموضوعات المقترحة والمحاور والمخرجات المبتغاة على كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وجمعية المحامين، وبعض الوزارات، كما يأخذ بعين الاعتبار كل ما يرد إليه من ملاحظات بشأن تلك المناهج، باعتبار المركز حلقة في منظومة التحديث والتطوير لهرم العدالة القطري، وبهذه المناسبة يرحب المركز من خلالكم بأي أفكار أو مرئيات تسهم في تعزيز وإثراء البرامج التدريبية. تم استحداث نوابا لمدير المركز، تقريبا ثلاث نواب، ما توقعاتكم من هذه الهيكلة الإدارية، هل سوف تسهم فعلا في تطوير العمل الإداري بالمركز؟ نريد أن نعرف أكثر عن هذه التعديلات الإدارية وأهدافها. - روعي في الهيكلة الجديدة للمركز أن تلبي الاحتياجات التدريبية والعملية للمركز والمتعاملين معه للارتقاء بالعمل القانوني الذي يتولاه المركز، ولذلك تم استحداث مناصب إدارية جديدة تتمثل في استحداث 3 مساعدين لمدير المركز، أحدهم للتدريب، والثاني للبحوث والدراسات، والثالث للتوعية القانونية. ويجري استحداث العديد من الأقسام تبعا للاحتياجات العملية، بعضها يتبع المدير، والبعض الآخر يتبع المساعدين، وهي أمور تتناسب مع أعمال لمركز والأعباء الملقاة على عاتقه، فالمركز يختص بالتدريب ونشر الثقافة والتوعية القانونية وتنمية البحث العلمي في دولة قطر، وفي هذا السياق يجري العمل على تعديل اللوائح التنظيمية للمركز، من خلال استحداث لائحة لشؤون التدريب، ولائحة ثانية للمجلة القانونية والقضائية التي يصدرها المركز، ولائحة ثالثة لمبادرة شرح التشريعات. ماذا عن مشروع رفع الوعي القانوني؟ - مشروع رفع الوعي القانوني من المشاريع الحيوية المهمة التي باشرت وزارة العدل في تنفيذها، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على توفير «فقه قانوني قطري مميز»، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وبموجب ذلك، يحق لأي باحث قانوني قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها. كما يشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث والابتكار، وستمنح الوزارة مكافأة مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم. كما قامت وزارة العدل من خلال فريق مكلف بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، وذلك لتنفيذ برنامج للتوعية القانونية في المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ونعمل على تعميم هذه التجربة مع أغلب الجهات الوطنية، لأهمية هذا الموضوع في بناء الشخصية القانونية للمواطن القطري. هل لدى المركز مبادرات أو مشاريع جديدة؟ - المركز حريص على مواكبة رؤية الوزارة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، سواء كانت خدمات قانونية أو إلكترونية، وفي هذا السياق أكمل المركز تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان) وسيتم إطلاق النسخة المطورة للبوابة قريبا، وانطلاقا من اهتمام المركز بتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة يستعد حاليا لإطلاق خدمة (برايل) للقراءة والكتابة للمكفوفين إلى جانب خدمة الاستماع التي توفرها البوابة القانونية، وهذه تجربة حديثة وتكاد تكون الأولى من نوعها لخدمة هذه الفئة على مستوى الدولة، ولدينا حزمة اتفاقيات ومشاريع مع جهات وطنية مثل وزارة التعليم والتعليم العالي، وأكاديمية إبهار للتدريب، وأخرى خارجية مثل وزارة العدل الأميركية، ومعهد المحكمين القانونيين بإنجلترا، المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، ومجموعة باربري الأميركية، وغيرهم، وسيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب. شبكة الخبراء العدليين تدعم الجهود القانونية عربياً أوضحت فاطمة بلال أن مبادرة الشبكة العربية الخليجية للخبراء العدليين قطرية مقدمة من وزارة العدل لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وتم طرحها على مستوى مجلس وزراء العدل العرب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقيت إشادة وتجاوبا كبيرين، كما تم تبنيها في الاجتماعين الأخيرين لوزراء العدل العرب في القاهرة، ووزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة. وتهدف هذه المبادرة لتبادل أفضل الحلول الفنية والآليات الحديثة والمبتكرة بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك على مستوى الدول العربية الشقيقة، بهدف دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير قاعدة بيانات للخبراء العرب في المجالات العدلية، لتيسير تقديم أعمال الخبرة المتخصصة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية والشرطية والقضائية وغيرها في مختلف التخصصات الفنية، مع التركيز على المجالات الأكثر احتياجا مثل الترجمة القانونية والطب الشرعي والتثمين العقاري والوساطة العقارية والتحكيم، وذلك من خلال تيسير عملية التعرف على هذه الخبرات والاستعانة بها من قبل كافة الدول الخليجية والعربية التي في حاجة إليها. وتسعى المبادرة إلى إنشاء موقع إلكتروني يوثق بيانات الخبراء العدليين من كافة الدول الخليجية والعربية الشقيقة، وتفعيل التعاون العربي والخليجي في مجال أعمال الخبرة العدلية وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية (خليجية وعربية) للخبراء العدليين وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمجالات الخبرة العدلية.;