قال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد اليوم (الإثنين) إنه يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية، والأخرى حول نظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد على الأندية للحد من الديون. جاء ذلك عقب ورشة عمل «حوكمة الأندية وتعثرها المالي وديونها» التي عقدت اليوم، في حضور الأمير عبد الله بن مساعد وممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمكتب الموحد للمحاسبة، المكلف إعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية وممثلين من اللجنة الأولمبية السعودية. وجرى خلال ورشة العمل استعراض الخطوات المنفذة خلال المرحلة الماضية، والاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في إنجلترا وإسبانيا واليابان وتركيا، كذلك الوسائل المناسبة للحد من المديونيات ومواجهة التعثر المالي، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وعقب انتهاء أعمال الورشة قال الأمير عبد الله بن مساعد في تصريح صحافي: «اطلعت مع كل المعنيين في هذه الورشة على بعض التجارب الموجودة في بعض الدول التي سبقتنا في مواجهة الالتزامات المالية ووسائل الحد منها، ومن خلال ما تم طرحه في الورشة فإن العمل يجري على إعداد لائحتين، الأولى تخص حوكمة الأندية الرياضية لتلافي تكرار الديون في المستقبل والأخرى خاصة بنظام الإفلاس في الأندية والإجراءات المترتبة عليها والعقوبات التي يمكن فرضها»، لافتًا إلى أنه «تم عرض ومناقشة مسودة الدراسة للائحتي الحوكمة والإفلاس والتي تحتاج لوقت، خصوصاً بعد رفع توصية تخصيص الأندية لمجلس الوزراء، ومن المتوقع إقرارها خلال هذا الموسم». وأضاف أن «قرارات ضبط ديون الأندية التي طبقت قبل بداية الموسم، كانت خطوة أولى بدأ التركيز بعدها على إجراءات أكثر لقناعتي وكذلك زملائي في الأندية، بأن هناك مشكلة لا بد أن نواجهها والكل مستشعر هذا الجانب»، موضحاً أنه «للأسف بعض الأندية لديها مشكلة ديون لن تعالجها الإجراءات التي طبقناها سابقًا، ونحن مضطرون إلى اتخاذ إجراءات أشد في المستقبل من دون التأثير على أوضاع الأندية الحالية، فنحن ندرس وضع ضوابط فقط من دون التدخل في عمل هذه الأندية مع محاولة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا الشيء، لأننا لا نرغب تدخل هيئة الرياضة أو أي جهة أخرى في عمل مجالس إدارات الأندية». وأكد الأمير عبد الله بن مساعد أن «الأندية في السعودية لو أديرت بشكل مميز وفقاً لمداخيلها، لن تكون هناك أي مشاكل مالية»، مبيناً أنه «لو تم الاطلاع على موازنات غالبية الأندية في العالم، سيلاحظ أن أهم ثلاثة مصادر للدخل هي النقل التلفزيوني، وحضور الجماهير، ومبيعات النادي، ويأتي في الرابع الشركات الراعية». وأشار إلى أنه «لو تمت مقارنة الشركات الراعية لدينا بالأندية في الخارج سيلاحظ ارتفاع دخل الرعاية لدينا، ومع تفعيل مصادر الدخل الأخرى مع وضع حد أعلى للصرف لكل نادٍ، فإنها لن تكون أندية خاسرة أو مديونة». وأبان رئيس الهيئة العامة للرياضة أن «الورشة ناقشت كذلك التعامل مع الحد الأعلى لرواتب اللاعبين والتزامها»، مشيراً إلى أن «لديهم أفكاراً واضحة لإنهاء ما يتعلق بهذا الجانب من عقود والتزامات، إضافة إلى مناقشة إجراءات الاستلام والتسليم بين إدارات الأندية المتعاقبة والآلية التي ستطبق في هذا الأمر». وفي سؤال عن مشروع التخصيص قال الأمير عبد الله بن مساعد، إن «التخصيص له نظامه الخاص والمستقل، وقد يطرأ عليه بعض التحديثات من قبل الفريق الذي شكله مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهمنا إصلاح أوضاع الأندية قبل تخصيصها لكي يستفيد المستثمر منها ولا تذهب جميع الأموال في تسديد الديون وإنما للصندوق الرياضي، والذي يعد قراراً مهماً وسيكون له أثر كبير في سد ثغرة تمويل المشاريع الرياضية، بالإضافة إلى تقديمه للمنح وتمويل المشاريع الرياضية بعيداً من كرة القدم». وشدد على أنه «يهمنا أن يكون لدينا صندوق رياضي بأصول جيدة لتنطلق لدينا مرحلة الملاعب الخاصة للأندية ومن أهم أهداف التخصيص أن يكون لكل نادي مخصص استاد خاص به».