قال وكيل محافظ المصرف المركزي المصري طارق فايد أمس، إن مصارف البلاد تلقت نحو ثلاثة بلايين دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق هذا الشهر. وفي 3 تشرين الثاني (نوفمبر) أعلن البنك المركزي تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي وتقضي على السوق السوداء للدولار. وقال فايد خلال مؤتمر مصرفي في القاهرة إن التعويم ساهم في عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي. وأضاف أنه لم يكن بالإمكان تأجيل قرارات المصرف المركزي أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت على مدى الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الأخيرة كانت إيجابية. وأدى ربط العملة وتراجع الاستثمار الأجنبي بعد انتفاضة 2011 إلى استنزاف الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي بما اضطره إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية قبل التعويم. وتسببت القيود في استحواذ السوق السوداء على جزء كبير من تجارة العملة، إذ نزل فيها الجنيه إلى نحو 18 جنيهاً للدولار في الأسابيع السابقة للتعويم. وانخفضت العملة المصرية في المصارف منذ تحرير سعر الصرف لتصل إلى ما بين 17.70 و18 جنيهاً للدولار أمس. وشجع ذلك مزيداً من المصريين على بيع دولاراتهم في المصارف أو تحويل أرباحهم عبر النظام المصرفي وهي أموال تبيعها المصارف إلى زبائن اضطروا سابقاً للجوء إلى اسوق موازية لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر» عاكف المغربي خلال المؤتمر إن المصرف الحكومي اشترى 400 مليون دولار منذ التعويم. وقال محافظ المصرف المركزي طارق عامر في تصريحات نشرتها صحيفة محلية الأسبوع الماضي إن المصارف المصرية جذبت نحو 1.4 بليون دولار في أول ستة أيام من بدء عمل المصارف بآلية أسعار الصرف الحرة الجديدة.