مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحافي عمر نزال، عضو نقابة الصحافيين الفلسطينيين والمعتقل إدارياً، من دون محاكمة للمرة الثالثة، كما رفضت إطلاق الأسير نائل البرغوثي على رغم انتهاء محكوميته. وقالت مارلين الربضي، زوجة الأسير نزال أمس: «كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجي الثلثاء (اليوم)، غير أن المحكمة أبلغتنا بأنه سيتم تمديد اعتقاله مجدداً، ولا نعرف المدة بعد». وأشارت إلى أن المحكمة ستعقد جلسة الأربعاء لتثبيت التمديد الجديد. واعتقل نزال (54 عاماً) في 23 نيسان (أبريل) الماضي على معبر اللنبي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأردن، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر صحافي نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في البوسنة، ووضع حينذاك قيد الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ثم مدد اعتقاله لثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة الأولى. ودعت منظمات دولية إلى الإفراج عن نزال الذي يمثل اعتقاله مساساً جديداً بحرية الصحافة. ويتهم الجيش الإسرائيلي نزال بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» ويقول أن اعتقاله لا علاقة له بكونه صحافياً. ويتهم نزال بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني يتيح حرمان الشخص من حريته لفترات طويلة يتم تجديدها من دون توجيه تهمة إليه أو عرضه على محام. وتدعو الأمم المتحدة باستمرار إلى محاكمة أو الإفراج فوراً عن الفلسطينيين المعتقلين إدارياً وعددهم أكثر من 700 معتقل. وتقول نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن إسرائيل تعتقل 21 صحافياً أو طالباً إعلامياً أحدهم منذ أكثر من عشرين عاماً، غير أن إسرائيل لا تعترف باعتقال صحافيين فلسطينيين. الى ذلك، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أمس أن سلطات الاحتلال لم تُطلق الأسير نائل البرغوثي على رغم انتهاء محكوميته. ويعتبر البرغوثي اقدم الأسرى الذين قضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال بما يزيد عن 35 عاماً وأعيد اعتقاله عام 2014 بعد تحرره في «صفقة شاليت» وحكم عليه بالسجن 30 شهراً. وقالت الهيئة إن عدم اطلاق البرغوثي يأتي ضمن نوايا سلطات الاحتلال إعادة الحكم بالسجن المؤبد عليه، كما جرى مع عشرات الأسرى المحررين، الذين أعيد فرض الأحكام السابقة عليهم بعد اعتقالهم، وفي سياق سياسة الانتقام من الأسرى المحررين. وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال 60 اسيراً من الذين أطلقتهم بموجب الصفقة، وفرضت الأحكام السابقة على نحو 40 منهم بطريقة «عسكرتارية» كيدية وغير قانونية. وطالبت الهيئة بتدخل سياسي وقانوني عاجل لمنع سلطات الاحتلال من فرض الحكم السابق على البرغوثي. وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال ابتدعت تشريعاً عسكرياً يسمح لها بإعادة اعتقال أي أسير محرر وفرض الحكم السابق عليه من دون أية تهم محددة أو لائحة اتهام، ما يجعلهم رهائن لقوانين الاحتلال وملاحقاته التعسفية. الى ذلك، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن «الدامون» الإسرائيلي اشتكين من المعاملة السيئة التي يتعرضن لها من القوات الخاصة «نحشون»، والمعاناة القاسية التي يتكبدنها خلال نقلهن في ما يعرف بـ «البوسطة» من السجن إلى المحاكم الإسرائيلية وبالعكس. ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب في بيان أمس عن الأسيرات قولهّن إن نقلهن بـ «البوسطة» (السيارة المخصصة لنقل الأسرى) يشكل لهن رحلة عذاب قاتلة وقاسية، يتعرضن خلالها للإذلال والإهانة على يد قوات الـ «نحشون». وأشارت الأسيرات إلى انهن ينتظرن ساعات طويلة داخل سيارة «البوسطة» وهي مغلقة وسيئة لا تصلح لنقل البشر، حيث تصل البرودة داخلها إلى درجة لا تطاق، إضافة إلى أن المقاعد داخلها مصنوعة من الحديد ورائحتها سيئة جداً. وقالت الهيئة إن تسعة من بين 14 أسيرة في سجن «الدامون» يقبعن في غرفة واحدة يستخدمن مرحاضاً واحداً، فيما الأخريات يعشن في غرفة أخرى صغيرة المساحة، فضلاً عن حرمان غالبيتهن من زيارات الأهل، والأمهات منهن من لقاء أبنائهن.