أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اليوم (الإثنين) ارتفاع عدد المنازل التي دمرت في قرى مسلمة في ولاية راخين غرب بورما منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 1200 منزل. وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية بين 10 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري نشرتها المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أنه منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، دمر أكثر من 820 منزلاً في خمس قرى مسلمة في ولاية راخين التي يطوقها الجيش منذ أسابيع. وأوضحت المنظمة أن هذا الرقم يرفع الى 1200 عدد المنازل التي دمرت خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى رغم نفي الحكومة والجيش وصعوبة التحقق من الوقائع على الأرض، ينتشر مزيد من الأدلة على إحداث دمار واسع في القرى. ويتهم العسكريون وسائل الإعلام التي نقلت معلومات نشرتها المنظمة من قبل استناداً إلى صور التقطت بالأقمار الاصطناعية ايضاً، بنشر «أنباء خاطئة». وتشكل أعمال العنف هذه تحدياً لأونغ سان سو تشي وحكومتها المدنية الأولى في بورما منذ عقود. وتؤكد الحكومة أن 300 منزل فقط دمرت بأيدي «إرهابيين يحاربهم الجيش يريدون بث الشقاق بين القوات الحكومية والشعب». وقال المسؤول في «هيومان رايتس ووتش» فرع آسيا براد آدامز إنه «بدلاً من الرد بكيل الاتهامات والإنكار على طريقة الجيش، على الحكومة ان تنظر الى الوقائع». ويتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها من مصدر مستقل، إذ إن السلطات تراقب بصرامة الدخول الى المنطقة وتمنع الصحافيين من الوصول إليها. وتوغل الجيش في شريط محاذ للحدود مع بنغلادش تعيش فيه أقلية الروهينغا المسلمة غير المعترف بمواطنتها منذ أن استهدفت هجمات مراكز شرطة الحدود الشهر الماضي. ومن جهة ثانية، قال موظفو إغاثة إن المئات من مسلمي الروهينغا عبروا الحدود إلى بنغلادش يومي السبت والأحد واليوم بحثاً عن مأوى من العنف المتزايد في شمال غربي البلاد الذي أودى بحياة 86 شخصاً على الأقل وتسبب في نزوح حوالى 30 ألف شخص بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.