شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة أربعة متهمين من خلية الـ 47 الإرهابية، ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد إدانتهم بنحو 82 تهمة منها التخطيط لاغتيال الملك عبد الله بن عبدالعزيز، واعتناقهم للفكر التكفيري وخلعهم البيعة، إضافة إلى إيواء مطلوبين أمنيين، وتمويلهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين الأربعة في الرياض أمس، عقب نقض المحكمة العليا الأحكام التي صدرت عليهم سابقاً، حيث حضر المتهم الرابع للمحكمة واستمع لدعاوى المدعي العام. ووجهت المحكمة للمتهم الأول 41 تهمة، شملت انتهاج المنهج التكفيري المخالف للسنة، ارتباطه بأحد القياديين في تنظيم القاعدة الإرهابي بهدف العمل على خدمة مصالح التنظيم داخل السعودية، سفره إلى لبنان بتوجيه من أحد القياديين الموقوفين من أجل الاطلاع على المعسكرات المقامة هناك، ومن ثم العودة إلى السعودية ليتولى تنسيق خروج الشباب إلى تلك المعسكرات لتدريبهم. وشملت التهم تسلمه ذاكرة فلمية تحتوي على رسالة مشفرة برقم سري من أحد الموقوفين أثناء وجوده في لبنان، وإحضاره معه إلى السعودية لإيصالها إلى أحد الأشخاص المنتمين للتنظيم في منطقة القصيم، والتواصل مع أحد الموقوفين "كفيف البصر" بالخروج إلى أفغانستان لرفع همة الشباب وتحفيزهم على القتال. كما شملت التهم إبلاغ أحد الموقوفين له عن وجود طبيب لدى أحد المتهمين يرغب في الخروج إلى الشيشان، وإبلاغ أحد الموقوفين له عن وجود أربعة أشخاص من الجنسية التشادية لدى أحد المتهمين يرغبون في الخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه منه البحث عن طريقة لتهريبهم. كما وجهت المحكمة 28 تهمة للمتهم الثاني الذي عاونه في التخطيط لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، شملت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره الحكومة السعودية، وتستره على أحد المطلوبين الذي كفر الدولة، وتبنيه فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي باعتقاده جواز العمليات الإرهابية وتأييده لها داخل المملكة وخارجها، وإيواء خالد الصانع الذي قام بعملية انتحارية أدت لمقتله لمدة يومين في مسجده قبل خروجه إلى العراق ودعمه بالمال ثم توجهه إلى مدينة الرياض برفقة المتهم الأول لتوديعه قبل سفره، وأخذه وصيته التي وجدها موضوعة على سيارته بعد مقتله وتسليمه نسخة منها. وأتت لائحة التهم على المتهم الثالث بأربعة تهم، شملت خروجه على ولي الأمر وعن طاعته، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، وارتباطه وتواصله مع مطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة الذين عرضوا عليه مرافقتهم للقتال في أفغانستان، وتستره على خروجهم، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن بزعمه أن زوال الدولة سيكون على يديه. كما شملت التهم إرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته مقالات كثيرة مناوئة للدولة وحاقدة عليها تتضمن سب الدولة السعودية وولاة أمرها وهيئة كبار العلماء و المفتي العام، وتهديدات لولاة الأمر والدعاء عليهم، ومزاعم كاذبة ضد رجال المباحث ونشره تلك المقالات على شبكة الإنترنت. فيما وجهت المحكمة للمتهم الرابع الذي كانت لائحة تهمه تحتوي على تسع تهم، شملت تأييده العمليات الإرهابية التي قامت بها الفئة الضالة، واعتباره عناصر الفئة الضالة أبطالاً ومجاهدين، وارتباطه وتواصله مع مطلوب في قائمة 85 وتأثره بأفكاره وتوجهاته التكفيرية. كما شملت التهم إقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء، وذلك من خلال المعاكسات الهاتفية، والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية. وشهدت الجلسة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.