أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، انتهاء هدنة الساعات الـ«48» التي كان أطلقها التحالف وبدأ تنفيذها ظهر السبت، عازيا ذلك الى «انتهاكات» ميليشيات الحوثي والمخلوع. وقال مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم التحالف اللواء الركن احمد عسيري لفرانس برس:«لم يكن ثمة احترام (للهدنة)، فقط انتهاكات»، مضيفا: «على المستوى العسكري، في الوقت الراهن، لا يوجد لدينا اي توجيه لتمديد وقف اطلاق النار. لقد انتهى». وسبق لعسيري، أن كشف أن عدد الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية الهدنة تجاوز 500 خرق، 80% منها في الداخل اليمني. مواجهات ومقتل 9 حوثيين في هذه الأثناء تشهد محافظة تعز مواجهات شديدة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع، وفي الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين حاولت الميليشيات التسلل إلى معسكر الدفاع الجوي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية التي قامت بدحرهم مكبدة صفوفهم 9 قتلى، واستشهد عنصران من الشرعية. كما تمكن الجيش الوطني من التقدم شمال الدفاع الجوي الذي يتكون من سلسلة جبلية على امتداد شارع الخمسين وصولا إلى التقاطع تجاه البريهي غرب المدينة حيث سيطر الجيش الوطني على الخزانات ومواقع جديدة وخنادق وملاجئ كانت تتمترس فيها الميليشيات الانقلابية. وتأتي هذه المعارك وسط تقدم ملحوظ للجيش والوطني والمقاومة الشعبة في مناطق متفرقة من الجبهة الشرقية بالمحافظة، فيما قصفت ميليشيات الانقلاب عشوائيا المدينة ما نجم عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين. وهزت عدة انفجارات مدينة تعز، في خضم مواجهات وقصف مكثف في معسكر الدفاع الجوي، شمالي المدينة، وكانت ميليشيات الحوثي وصالح، قد قصفت المستشفى العسكري شرقي المدينة ما أدى لاحتراق قسم كامل به، فيما شنت القوات الشرعية هجوما معاكسا وأحرزت تقدما في حي العسكري. ومن جهة أخرى، أحبط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوما للحوثيين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، عندما حاول الميليشياويون التقدم لاستعادة مواقع خسروها في الفترة الماضية. من جهته، تمكن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من الدخول الى حي الجحملية بمحافظة تعز بعد تحريره من الميليشيات الانقلابية التي تسببت في احداث دمار كبير بالمنازل والمنشآت العامة والخاصة من خلال زراعة الألغام وقصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وكشف فريق اللجنة الذي زار حي الجحملية،عن تعرض 159 منزلا ومنشأة خاصة وعامة للدمار. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أوضحت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ورئيس الفريق إشراق المقطري أن الفريق زار الحي للتحقق حول وقائع زراعة الألغام، ليفاجأوا بحجم الدمار الهائل الذي خلفته اسلحة الحوثيين. وأوضحت المقطري أن عدد الممتلكات الخاصة والعامة التي دمرت وقاموا بتوثيقها والتحقق منها بلغ عددها 195، مشيرة إلى أن تلك الممتلكات تقع في مساحة 70 % من الحي الذي لايزال 30 % منه مغطى بالألغام ولم يسمح لفريقها بدخوله. وأكد التقرير أن عدد المنازل المدمرة بلغ وحده 124 منزلا، بينها 109 منازل دمرت بواسطة قصفها بالقذائف، و15 منزلا تم تفخيخها وتفجيرها، فيما بلغ عدد المحلات التجارية المدمرة 21 محلا تجاريا. وأشارت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تدمير اربع مدارس حكومية، وخمسة مساجد، وخمس مؤسسات إعلامية وأمنية وخدمية تتبع الحكومة. إغلاق مستشفى الثورة أكد الدكتور «أحمد أنعم» رئيس هيئة مستشفى الثورة الحكومي بتعز، أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب النقص الحاد بالمستلزمات التشغيلية، مشيرا إلى أن الهلال الاحمر القطري كان يتكفل بقسم الجراحة ومستلزماته وأجور العاملين فيه، وأضاف إن العقد انتهى منتصف أكتوبر الماضي، وواصل أنعم بقوله: قسم الطوارئ كانت تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، بدفع مستحقات العاملين وتوفير الأدوية والأكسجين للمستشفى. وناشد رئيس هيئة مستشفى الثورة، الحكومة والمنظمات الدولية بسرعة توفير الدعم اللازم؛ للاستمرار بتقديم خدماته التي بحاجة لإمكانيات ومستلزمات تشغيلية لا سيما وأن تعز تشهد وضع صحي متدهور، وإغلاق المستشفى يعد كارثة للسكان. إلى ذلك، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الاحتياجات الصحية في اليمن تظل متزايدة، مع تدهور النظام الصحي بشكل عام حيث لا يستطيع الآلاف الحصول على الرعاية الصحية تزامنا مع تدهور الوضع الإنساني. من جانبه، أكد فهمي الحناني، رئيس قسم الكلية الصناعية بالمستشفى، أن قسمه أجرى أكثر من 19 ألف جلسة غسيل منذ سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر العام الجاري، منوهاً الى أن القسم على وشك التوقف بسبب نفاذ المحاليل والمستلزمات اللازمة لتشغيله في ظل عدم تواجد قسم كلية صناعية آخر بالمدينة، باستثناء قسم مستشفى الجمهوري الذي لديه حالاته الخاصة، ولن يتمكن من تحمل الضغط بحال توقف قسم الكلية في الثورة. وفي سياق آخر، ووفقا لوسائل إعلام محلية، أكدت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثيين أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني الأسير لدى الانقلابيين، رفض عدد من العروض التي قدمها له طرفا الانقلاب بصنعاء، بعد مرور قرابة العامين على أسره ورفيقيه اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس هادي، والعميد فيصل رجب قائد اللواء 19 مدرع. وأكدت المصادر لـ«مراقبي برس» أن الميليشيات عرضت على الصبيحي قبل عدة ايام، ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ليصبح رئيسا توافقيا مقبلا لليمن، وفقا للخطة الأممية التي تقدم بها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصبيحي رفض العرض بشدة، وفضل البقاء بمعتقله، مؤكدا اعتزامه اعتزال أي عمل عسكري أو أي منصب سياسي مقبل في حال الإفراج عنه.الوكالات - تعز - عدن