الرباط: أ ف ب 2016-11-22 12:29 AM بعد ستة أسابيع من فوزه في الانتخابات التشريعية في المغرب، لم يتمكن عبدالإله بنكيران من تشكيل تحالف حكومي، وتعيش البلاد وضعا قد يتحول قريبا إلى أزمة سياسية. وبعد فوز حزب العدالة والتنمية، أعاد الملك محمد السادس تكليف بنكيران الذي رأس حكومة ائتلاف لمدة خمس سنوات. وهو يجري منذ ذلك الحين مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء خصومه في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع، لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على 198 مقعدا تشكل الحد الأدنى المطلوب ليحصل على الثقة في البرلمان، حيث يشغل حزبه 125 مقعدا. ظهور مفاجئ دخلت إلى الساحة شخصية لم تكن متوقعة، هي الملياردير ووزير الزراعة السابق عزيز أخنوش الذي لا ينتمي إلى تيار محدد، وهو من أكبر أثرياء القارة، ويظهر في أغلب الأحيان إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية. وأصبح بعد الانتخابات التشريعية رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، الذي يضم أعيانا محليين ورجال أعمال وتكنوقراطا. وطالب التجمع بمنحه عددا من الوزارات الأساسية ومكانا في التحالف المقبل لحليفه الاتحاد الدستوري، كما اشترط استبعاد حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة في 2013، وهو الشرط الذي رفضه بنكيران، الذي حصل مؤخرا على موافقة الحزب للانضمام للحكومة مع الشيوعيين السابقين في حزب التقدم والاشتراكية، الذي انضم إلى التحالف الحكومي السابق. ومع حزب العدالة والتنمية والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، ما زال بنكيران بحاجة إلى 15 مقعدا، ليتمكن من تحقيق الأغلبية المطلوبة. ونظريا يمكنه اللجوء إلى حزبين آخرين هما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مأزق تام في حساباته السياسية، يجد أخنوش نفسه حكما في موقع صانع الأغلبية الذي لا يمكن تجاوزه. ومع تصاعد التوتر، يبدو الجمود مؤكدا، بينما صفى الخصمان حساباتهما عبر الإعلام مع سلسلة من الرسائل والأسرار التي تم تسريبها بمهارة. وبث حزب العدالة والتنمية الإثنين الماضي تسجيل فيديو لبنكيران وهو يدين أمام كوادر حزبه ما وصفه بـ"محاولة الانقلاب والعرقلة ومؤامرة ضد إرادة الشعب". وقال "لن أقبل بأن يهين أي شخص إرادة المواطنين بالتفاوض كما لو أنه هو رئيس الحكومة". وأثارت هذه التصريحات سلسلة من التعليقات، ووصفها البعض بأنها اعتراف بالفشل ومناورة لإعداد الرأي العام لأزمة لا مخرج لها"، كما قال الملك محمد السادس إن تشكيل الحكومة المقبلة يجب ألا يكون مسألة رياضيات أو لتقاسم غنيمة انتخابية". داعيا جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة.